كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء يتعرض لخطورة كبيرة، بسبب عزوف مهندسي "النووى" والعمال عن العمل به لضعف الرواتب التى يتقاضونها والتى تصل إلى 1200 جنيه بدون حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، وسط تعنت من وزير المالية هاني قدري ورفضه الموافقة على تعديل رواتب العاملين بالهيئات الاقتصادية التي من ضمنها الهيئات النووية الثلاثة بالوزارة. وقال المصدر بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" إن راتب المهندس النووي يجب ألا يقل عن 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن شركات خارجية تعرض عليهم السفر مقابل 8 آلاف دولار شهريا. وأضاف أن وزارة التخطيط ترسل أوائل الخريجين للعمل بالهيئة وتعينهم على قوة وزارة الكهرباء، ولكنهم يرفضون التعيين نظرًا لتدنى الرواتب وعدم وجود حوافز أو بدلات. وأكد المصدر أن مشروع الضبعة يحتاج إلى 1200 عامل ما بين مهندسين وعمال إداريين وفنيين، كاشفًا أن هيئة المحطات النووية لا تضم سوى 60 مهندسًا فقط وما يقرب من 340 إداري بإجمالي 400 موظف، لافتًا إلى أن مهندسي النووي يهربون من الهيئة بسبب تدنى رواتبهم بالمقارنة بالدول الأخرى ويضطر بعضهم للهجرة والعمل فى مراكز أبحاث غربية وبدول عربية ما يهدر على الدولة العديد من الكفاءات.