بالمستندات.. نكشف أكبر قضية فساد بالغربية

تسليم مجمع خدمى بتكلفة 30 مليونًا لجمعية خاصة وتسريح الغلابة.. والشارع يتحول إلى طوفان غضب ضد المحافظ

مجمع الشروق الخدمى بطنطا، البالغ مساحته 2307 أمتار، ويضم فندقًا ومركزًا طبيًا ودار مناسبات وملعب كرة قدم، إضافة إلى العديد من المبانى التي تقدم خدمات لأهالى منطقة تل الحدادين بطنطا، جاء الفساد ليطل برأسه عليه مجددًا ما أدى إلى إهدار ما يزيد على 30مليون جنيه ممثلة في قيمة أرض المجمع الخدمى، والميزانية التي خصصت له بعد أن قررت المحافظة تسليمه بالقفل والمفتاح لصالح جمعية خاصة تدعى سيدى نوار.
الأهالي من ناحيتهم اتهموا بشكل مباشر المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، والشئون القانونية للمحافظة بالتواطؤ والتقاعس لصالح أصحاب الجمعية بعد قيامه بضرب عرض الحائط بقرار اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق، وذلك باسترداد المجمع للمحافظة باعتباره ملكًا لها وقام بتشكيل لجنة لتسليم الجمعية وتمكينها من المجمع مما أضر بالصالح العالم وأوقع ضررًا بالغًا للأهالى، إضافة إلى ضياع دخل المجمع الذي أصبح ملكًا لجمعية خاصة.
وسادت حالة من الغضب بين الأهالى والعاملين بالمجمع، وتعالت صرخات الممرضات بالمركز الطبى التابع للمجمع واللاتى رفضن إخلاءه بعد قدوم الشرطة كما قمن بإغلاق بوابة المستشفى بالجنازير في الوقت الذي رفض فيه معظم العاملين إخلاء المبانى الأربعة بالمجمع، بالإضافة إلى تنظيم الأهالي تظاهرة مصغرة تعبيرًا عن رفضهم لإهدار المال العام.
كما أكد محمد على معاذ مدير إدارة ثان طنطا الاجتماعية، أن قرار استلام جمعية محدودة مثل هذه الجمعية لمبانى تقدم خدمات بهذا الشكل وحرمان الأهالى منه هو قرار باطل، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه عليهم لإخلاء مقر إدارة الشئون الاجتماعية بالمجمع لتسليمه للجمعية مما سيؤدى إلى تضرر الأهالى وحصولهم على استحقاقاتهم بصعوبة.
وأضاف محمد بسيونى أحد أهالى المنطقة، أن هذه الجمعية التي استلمت المجمع ولا يعرفون عنها شيئا ولا تقدم لهم أي خدمات، موضحًا أن ذلك سيعود عليهم بالضرر وتكبيلهم أعباء إضافية في العلاج وغيره من الخدمات وعندما كان المجمع تابعًا للمحافظة "كان خلع الدرس بجنيه" على حد قوله.
وتعود أزمة مجمع الشروق، حين أمر محافظ الغربية الأسبق ماهر الجندي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 2307 أمتار عام 1996بغرض إقامة مجمع تنموى وكان الغرض الحقيقى من ذلك هو خلاف قائم بين المحافظ الأسبق والبرلمانى الشهير وقتها إبراهيم عوارة.
وبدافع شخصى قام الدكتور إبراهيم محرم، الذي كان يستقل وقتها رئيس جهاز بناء وتنمية القرية بالاتفاق مع الجندى بتمويل جزء من المشروع وتحويل الأرض إلى مبان من خلال أسرته المتمثلة في الجمعية وتعود الإرادات لها بالرغم من أن الأرض كانت ملكًا للمحافظة.
وفي عام 1998، نُبه الدكتور أحمد عبد الغفار محافظ الغربية الأسبق بعد الجندى بالتجاوز الذي حدث وأصدر القرار رقم 294 لعام 1998 بإلغاء قرار المحافظ الذي سبقه ونقل ملكية المجمع بجميع أصوله إلى المحافظة أي منذ 17 عامًا والمشروع يخضع للمحافظة إلا أن العام الماضى فوجئ العاملون والأهالى بحكم قضائى بأحقية الجمعية في المشروع بعد تواطؤ صارخ من الشئون القانونية للمحافظة على حد تعبير الأهالى.
كما كشفت مذكرة من التضامن الاجتماعي بالغربية، والمؤرخة بتاريخ 20 يناير 2014 عن أن الجمعية لا تستخدم المشروع في الغرض المخصص له وهو ما أكده أيضا مكتب المتابعة بالمحافظة إضافة إلى خطاب إدارة بناء وتنمية القرية المؤرخ في 29 ديسمبر 2013 بشأن الاعتمادات التي سبق وأتاحتها المحافظة من الموازنة العامة لوزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع وهو ما حدا إلى إصدار قرار رقم 41 لعام 2014 والذي حصلنا على نسخة منه بإعادة إصدار قرار بإعادة إلغاء تخصيص الأرض للجمعية ونقل المجمع بجميع أصوله للمحافظة مجددًا.
وبالرغم من كل ذلك فقد قام المحافظ الحالى، بإصدار قرار رقم 610 بتاريخ 7 يوليو 2015 حصلت "المصريون" على صورة منه بتشكيل لجنة لتسليم الجمعية وتمكينها من المجمع رغم أنف الجميع مما أحدث حالة من الغضب بين الأهالى لتحصل الجمعية على جميع الإرادات الخاصة بالمجمع وتحويله إلى خدمات غير مجانية.
وقد حصلت "المصريون" على صور أوراق بها مئات من التوقيعات للأهالى للمطالبة باسترداد المشروع لصالح المحافظة حتى يتثنى لهم الحصول على الخدمات المخصصة لهم من علاج وتنمية للمواهب الشابة وشهادات محو الأمية وممارسة كرة القدم.
من جانبها قالت المهندسة نادية حسونة رئيس حى ثان ل "المصريون"، أن تسليم المجمع بسبب حكم قضائى واجب النفاذ وسواء كانت الجمعية أو المحافظة هي من تُدير فكل منهم يؤدى نفس الغرض المنشئ من أجله، مشيرة إلى أن الأرض ملك المحافظة وأحد المحافظين السابقين خصهها للجمعية.
شاهد الصور..