ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الهيئة العامة للاستعلامات بتسليم قطعة أرض بما عليها من مباني إلي محافظة الغربية. انتهت الجمعية العمومية أن الأرض محل النزاع المقام عليها حاليا مركز الإعلام بطنطا خصصت للمحافظة بموجب نزع الملكية الصادر من رئيس الجمهورية رقم "410" لسنة 1980 نظرا لأنها تعتبر المنفذ الوحيد لمبني ديوان عام محافظة الغربية. أضافت الجمعية العمومية أن محافظ الغربية الأسبق قرر بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تأجير الأرض للهيئة العامة للاستعلامات لإقامة مركز الإعلام والتدريب بمدينة طنطا بإيجار سنوي لمدة 20 عاما علي أن تؤول الأرض المخصصة للمشروع إلي المحافظة عند زوال الغرض المنشأ من أجله.. أوضحت الجمعية أنه علي الرغم من عدم ثبوت انتهاء الغرض الذي نزعت الملكية من أجله فكان يتعين علي جهة الإدارة احترامه وعدم مجاوزته إلي تحقيق غرض آخر حتي وإن استهدفت به غرضا ذي نفع عام مما يخالف القانون ومن ثم تلتزم الهيئة بإعادة قطعة الأرض محل النزاع وما عليها من مبان إلي محافظة الغربية.