الرقابة الإدارية تعطل قرارًا للسيسى ببنى سويف

كشفت هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، عن تعطل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 314 لسنة 2014، بإعادة تخصيص مساحة 2123 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة وفقا للإحداثيات والخريطة المرفقة لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها في الأنشطة السياحية وقد صدر القرار في 15 سبتمبر 2014.
وتبين أن جمعية 25 يناير لضباط الشرطة بالفيوم وشركتي الدولية وبراديس استولت على هذه المساحة بحجة زراعتها بدون أي مقنن مائي وأن مكتب استثمار محافظة بنى سويف تسلم كتاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة رقم 169 بتاريخ 29/1/2015، بشأن قيام سائر أجهزة الدولة المعنية بموافاة المركز الوطني بتقرير نصف سنوي.
وأشار التقرير الصادر عن الرقابة الإدارية، إلى أنه تمت مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالمستندات المقدمة من هذه الشركات التي استولت على الأرض لدراستها.
وأكد التقرير أن المحافظ السابق المستشار مجدى البتيتى، أصدر توجيهات بمعاينة المساحة وإزالة ما على الأرض من تعديات، وأثناء ذلك تقدمت إحدى الشركات المتعدية على مساحة الاستثمار السياحى بمستندات تفيد تعاملها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة
على الأرض لدراستها.
وعرض مكتب استثمار بنى سويف على المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف مذكرة بالواقعة و الذي أمر بإحالتها إلى الشؤون القانونية بالمحافظة لإصدار قرار إزالة للتعديات الواقعة على الأرض.