أشار القاضي محمد شيرين فهمي, في مستهل جلسة اليوم بقضية "التخابر مع قطر" التي تقرر فرض السرية على سماع شهادة القائد السابق للحرس الجمهوري, خلالها إلى رفض المحكمة طلب هيئة دفاع المتهمين رد اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة والمكلفة بفحص المستندات المضبوطة، لافتًا إلى أن أسباب الرفض سترد تفصيلاً في أسباب الحكم لاحقًا. يجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشار إليها قد قامت بأداء اليمين القانونية الجلسة الماضية إيذاناً ببدء عملها ويترأس اللجنة اللواء "عباس كامل" مدير مكتب رئيس الجمهورية و3 موظفين من رئاسة الجمهورية أحدهم رئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمتابعة بمكتب رئاسة الجمهورية. وقام القاضي في بداية الجلسة بتوجيه المدعي بالحق المدني بضرورة الالتزام نظراً لتغيبه عن الجلسة الماضية, قبل أن يرفع الجلسة مؤقتاً لحين إخراج القاعة من كافة الموجودين عدا الدفاع تنفيذاً لقراره باستكمال الجلسة سرياً لسماع شهادة اللواء "نجيب محمد عبد السلام" القائد السابق للحرس الجمهوري.