مشيرة خطاب تبرئ مرسي من اتفاقية «الشذوذ»

أثارت تصريحات الدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور"، اليوم الخميس، بمؤتمر الحزب بالإسكندرية تحت عنوان "المرأة والعمل السياسى"، بشأن موافقة الرئيس الأسبق محمد مرسى، أثناء فترة توليه الحكم، على توقيع اتفاقية "السيداو"، والتي تبيح الشذوذ والأعمال المنافية للآداب فى المجتمع، فى الوقت الذى رفض فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك تلك الاتفاقية.
ولكن في الحقيقة أن الاتفاقية وقعت عليها مصر قبل أكثر من 30 عامًا، بحسب منظمة اليونسكو العالمية، والمجلس القومي للمرأة.
وكانت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أواخر عام 2009، وافقت على التوقيع على اتفاقية "سيداو" التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.
وأكدت خطاب، في دائرة مستديرة عقدتها، بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، في شهر ديسمبر من عام 2009، أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية، وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوى بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة.
وعرضت مصر استضافة الاجتماع القادم لخبراء منظمة "سيداو" لوضع الترتيبات الأولية للمؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة عام 2010.
وقالت خطاب: "بحلول عام 2015,‏ هناك اهتمام خاص توليه سوزان مبارك لدعم حقوق الطفل والمرأة وإقرار المساواة بين الجنسين في إطار منهج حقوقي وتنموي متكامل‏,‏ أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في مجال العمل والوظائف القيادية وإلى تعيين المرأة في القضاء وتخصيص 64‏ مقعدًا لها في مجلس الشعب"‏.‏
وصدقت مصر على اتفاقية "السيداو" بتاريخ 18 سبتمبر 1981، ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد رقم 51 بتاريخ 17 ديسمبر 1981، وبذلك تكون مصر من أولى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.