صادق برلمان دولة جنوب السودان، في جلسته اليوم الخميس، على اتفاقية السلام الموقعة الشهر الفائت، بين الحكومة والمتمردين، حيث كان قد عرضها على البرلمان، وزير العدل فولينو واناويلا. وينص البند الأول من الاتفاق، في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، علي أن يتم تقديم الاتفاق أمام البرلمان، بمجرد التوقيع عليه من قبل الطرفين المحاربين. ونفى رئيس البرلمان مناسي ماقوك رونديال في كلمة خلال الجلسة، صحة التقارير التي تحدثت عن رفض البرلمان للمصادقة على اتفاق السلام، الذي قال إنه يصب في خدمة مصلحة شعب جنوب السودان. وطالب زعيم المعارضة بالبرلمان عن حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي المعارض اونوتي اديقو، المجتمع الدولي بالضغط علي الحكومة، كي تسمح لهم بالتوقيع على اتفاق السلام، بعد أن رفضت الأخيرة السماح لرئيس الحزب الدكتور لام أول، بالمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رغم وجود اسمه ضمن قائمة الموقعين في الوثيقة. وأضاف اديقو بالقول، "نحن سعداء للمصادقة على الاتفاق من قبل البرلمان، بالرغم من عدم توقيع الأحزاب عليه، ونناشد منظمة إيغاد (أفريقية)، والسلطات الحكومية، بالسماح للأحزاب، بالتوقيع على الاتفاق، لأنه بدون توقيعها، لايمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية". وأوضح أنهم "لن يقفوا ضد الاتفاقية، مطالبا طرفي النزاع بدعم الاتفاق". وكان "سلفاكير مارديت"، رئيس جنوب السودان، قد رفض توقيع اتفاق السلام، الذي وقعته المعارضة من طرف واحد، في 17 أغسطس الجاري، طالبًا مهلة 15 يومًا، وعاد ليوقع بعد أيام، بحضور قادة كينيا وأوغندا والسودان وأثيوبيا، وقال سلفا كير ميارديت، خلال مراسم توقيع اتفاق السلام في العاصمة جوبا، إن "حكومته توقّع اتفاق السلام، رغم تحفظاتها عليه". ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، (التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011)، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لرياك مشار، نائب رئيس البلاد سابقًا، بعد اتهام سلفاكير للأخير بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.