برلماني معارض بجنوب السودان: قانون الأمن الوطني تكرار لتجربة «بيوت الأشباح» بالخرطوم

انتقد برلماني معارض بجنوب السودان قانون الأمن الوطني المثير للجدل الذي أجازه البرلمان، أمس الأول الأربعاء، واصفًا إياه ب"المريع".
وقال النائب عن الحزب المعارض "الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي"، أونوتي اديقو، إن النظام الأمني المقترح مأخوذ من تجربة الحكومة السودانية في الخرطوم، وهو ما يجعل المواطنين عرضة للاختطاف وأخذهم إلي ما أسماه "بيوت الأشباح"، في إشارة للأماكن غير الرسمية التي تتخذها الأجهزة الأمنية أماكن سريعة للتعذيب.
وأضاف أديقو، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، بالعاصمة جوبا، أن "ما تم فيه احتذاء بتجربة الخرطوم عن طريق فرض جهاز الأمن بدلا عن الاستعانة بالأجسام القانونية الأخرى مثل شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية".
وأشار إلى أن "الاستعانة بجهاز منفصل للأمن هو نظام متبع في النظم الديكتاتورية، حيث لم يكن موجودًا في السودان في ستينيات القرن الماضي".
ومضي قائلاً: "نحن نخشي أنهم إذا قاموا باعتقالك، إلي أين سيأخذونك، هل إلي بيوت الأشباح كما كان عليه حالنا في الخرطوم، أم أن هناك أماكن معينة للاعتقال مثل الشرطة والسجون؟".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات في جوبا أو الخرطوم على ما قاله المعارض جنوب سوداني.
وأمس الأول، أجاز البرلمان القومي لجنوب السودان (الغرفة الأولى)، اليوم الأربعاء، مسودة قانون جهاز الأمن الوطني للعام 2014، الذي أثار جدلاً ومعارضة كبيرة من قبل منظمات حقوقية ومعارضة في البلاد.
وأقرّ البرلمان خلال جلسته الاعتيادية، الأربعاء، مسودة قانون جهاز الأمن الوطني للعام 2014، وهو بمثابة جهاز للاستخبارات العامة في جنوب السودان، وسط غياب كبير لمعظم الأعضاء البالغ عددهم 310، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وحضر جلسة التصويت 87 نائبا فقط، وغادر ثلاثة منهم يمثلون المعارضة التي يتزعمها حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي".
وفشل البرلمان خلال جلستين الأسبوع الماضي في إجازة مسودة القانون لعدم بلوغ الأعضاء للنصاب القانوني (50% +1)، الذين قاطعوا الجلسات كنوع المعارضة على القانون إلا أن جلسة الأربعاء شهدت أيضًا غياب أعضاء من الحزب الحاكم (حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان) نفسه صاحب الأغلبية.
وتنص اللوائح الداخلية للبرلمان على أنه يمكن إقامة الجلسة في المرة الثالثة بأي نصاب وتعتبر قانونية.
وتم التصويت علي مسودة القانون برغم مطالبة أعضاء الحزب الحاكم منحهم فرصة 72 ساعة لمراجعة نصوصه وتقديم وجهة نظرهم حول الإصلاحات اللازمة عليه.
وتنتظر مسودة القانون مصادقة رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، خلال 30 يومًا، وإذا لم يوقع الرئيس خلال تلك الفترة يسري القانون تلقائيًا.
وكان العديد من المنظمات الحقوقية الدولية طالبت سلطات جنوب السودان بمراجعة مسودة قانون جهاز الأمن الوطني قبيل المسارعة إلى إجازته في صورته التي وصفوها ب"القمعية"، محذرين من مغبة المصادقة عليه قبيل عرضه على الرأي العام في جنوب السودان.
وتعطي مسودة القانون صلاحيات كبيرة لجهاز الأمن كما يحصن أفراده من المساءلة القانونية، ويجيز له التغول علي صلاحيات الشرطة في الحبس والاحتجاز ومصادرة الأملاك.
وظل جهاز الأمن بجنوب السودان، وهو بمثابة جهاز الاستخبارات العامة، يمارس مهامه دون أي إطار قانوني ملزم منذ استقلال البلاد في يوليو/تموز 2011.
والجهاز تابع لرئاسة الجمهورية، وله فرعان: الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، وهو مسؤول عن مراقبة الأمن العام والشؤون السياسية والاقتصادية الخاصة بالأمن القومي للبلاد.