انتقد موقع معهد "ميدل إيست فورم" الأمريكي اليميني إدارة الرئيس باراك أوباما, بسبب عدم تقديمها الدعم الكافي لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأضاف الموقع في تقرير له في 8 سبتمبر أن إدارة أوباما مثلما دعمت الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعد سقوط نظام حسني مبارك, كان ينبغي عليها تأييد السيسي, الأكثر اعتدالا وبراجماتية, بعد عزل مرسي. وتابع أن تعاون إدارة أوباما مع نظام السيسي كان محدودا للغاية, عكس تقاربها مع مرسي وجماعة الإخوان. وأشار الموقع إلى أن "عنف جماعة الإخوان مكن السيسي من ترسيخ حكمه داخليا، ونيل شرعية دولية واسعة النطاق, رغم الموقف الأمريكي". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت إن الخطر الأكبر الذي يهدد مصر هو وجود العديد من الجماعات الجهادية على أراضيها, وليس جماعة واحدة, ما قد يفتح الباب أمام منافسة محتملة بين هذه الجماعات لتوسيع نفوذها, وكسب أكبر عدد من مؤيدي التيار الإسلامي, حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 3 سبتمبر أن صراعا قد ينشأ بين هذه الجماعات حول النفوذ, والسيطرة على المعارضة الإسلامية في البلاد, وهو ما ينذر بزيادة العمليات الإرهابية في مصر في الفترة المقبلة, على حد قولها. وتابعت "واشنطن بوست" أنه منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، فإن العشرات من أبناء التيارات الإسلامية, انخرطوا ضمن خلايا مسلحة, أعلنت محاربتها للدولة. واستطردت " هذه الخلايا المسلحة, هي جماعات, وليست جماعة واحدة، ولكن أخطرها تلك التي لها صلة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة". وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حذرت في وقت سابق من أن الأوضاع في مصر في طريقها إلى مزيد من التدهور, وتحدثت عن أمر خطير مفاده أن هناك مؤشرات متزايدة بأن ما سمته "القمع المتواصل" في البلاد، دفع بعض الشباب للتخلي عن السلمية, واللجوء لحمل السلاح ضد الدولة, على حد قولها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 9 يوليو الماضي أن "الأساليب القمعية تخلق المزيد من الأعداء للدولة المصرية", محذرة من أن هذا الأمر سيترك تداعيات كارثية على الأوضاع داخل مصر وفي الشرق الأوسط برمته, حسب تعبيرها. كما حذرت الصحيفة من احتمال لجوء "شباب الإخوان إلى العنف وزرع القنابل في المدن", ردا على "الإعدامات الجماعية والتصفية الجسدية خارج إطار القانون".