أعلن وزير الداخلية الإيطالية، أنجيلينو ألفانو، إن روما رحلت منذ بداية العام الجاري حوالي 10 آلاف أجنبي، داعيا للتفريق بين الفارين من الاضطهاد والقادمين لأسباب اقتصادية. وقال ألفانو، في مقابلة مع القناة الخامسة الإيطالية (خاصة)، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيطالية "قامت منذ الأول من1 يناير 2015 وحتى الآن بترحيل 9376 أجنبيا"، بعد رفض طلبات لجوئهم. وأضاف أن السلطات ألقت القبض خلال نفس الفترة على 468 من مهربي البشر، مشيرا أن ذلك دفع مهربين آخرين لتغيير المسار، وعدم المرور عبر إيطاليا، وسلوك طريق البلقان. وتابع الوزير القول "لدينا داخل مراكز استقبال اللاجئين 95 ألف شخص مسجلين بشكل رسمي، ومن الممكن استيعابهم في كافة أنحاء إيطاليا، من خلال خطة طرحناها، وتقضي بأن يكون هناك لاجئ من بين كل ألف مواطن، وبذا يتم توزيعهم في جميع مقاطعات البلاد". وشدد ألفانو على أن " الإتحاد الأوروبي، وليس ألمانيا من سيميز بين أولئك الذين يفرون من الحرب والاضطهاد، وبين المهاجرين لأسباب اقتصادية، فالأوائل يجب أن يكونوا مقبولين، أما الأخيرين فيجب أن يعادوا إلى ديارهم". وأردف "قبل عامين كنا نعرف ما سيحدث الآن، ورددنا مراراً بأن الهجرة مشكلة أوروبية وليست إيطالية فقط"، لافتا أن "إيطاليا لديها رقم قياسي عالمي باستقبال المهاجرين، وإنقاذ أرواحهم". وكان تقرير رسمي نشرته الداخلية الإيطالية، الخميس الماضي، قد ذكّر أن مجموع من سيفد بحراً من طالبي اللجوء سيبلغ نحو عشرين ألفاً على الأقل بحلول نهاية سبتمبر ، كما أشار إلى أن البنى التحتية المتوفرة لدى الوزارة ليست كافية للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين، مقترحاً توفير المأوى للقادمين الجدد من خلال تخصيص بعض من الممتلكات العامة غير المستخدمة المملوكة الدولة، ولاسيما من خلال إعادة افتتاح الثكنات العسكرية القديمة، والمناطق الصناعية المهجورة، والممتلكات المصادرة من تنظيمات المافيا والسجون السابقة.