وزير الزراعة.. تعهد بمحاربة الفساد فكان مصيره السجن بذات التهمة

"ما فيش تستر على الفساد داخل الوزارة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات بعد أن تصدر النيابة العامة قراراتها بشأن قضايا فساد". كان هذا آخر تصريح للدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، ولكن شاء القدر أن يتم إلقاء القبض عليه اليوم في ميدان التحرير بعد استقالته من منصبه بتهمة التورط في قضية الفساد الكبرى الخاصة بوزارة.
الغريب في الأمر أنه فور تعيينه وزيرًا للزراعة شدد هلال على أن محاربة الفساد على رأس أولوياته، قائلا: "أنا بتاع شغل مش نوم وإلا اللي مش هيشتغل هشيله، ولن أسكت على فساد أو أتراجع عن مواجهته"، ليفاجأ الشعب المصري بأكبر قضية فساد في وزارة الزراعة متورط فيها الوزير بذاته لتتم الإطاحة به بقرار من رئيس الجمهورية وإلقاء القبض عليه.
وأعلن مجلس الوزراء اليوم، الاثنين، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قبل استقالة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعدما تقدم بها من منصبه، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهد محيط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيفًا أمنيًا مشددًا منذ الصباح الباكر، كما شهدت الوزارة حالة من الارتباك عقب الإعلان عن استقالة هلال والقبض عليه، خاصة أنه من المتوقع أن يتم القبض على آخرين متورطين في هذه القضية، خاصة بعد أن ألقت قوات الأمن أيضًا القبض على محمد فودة، طليق الفنانة غادة عبدالرازق، ومحيى قدح، مدير مكتب وزير الزراعة، بعد ثبوت تورطهما في قضايا رشاوى من أجل تخصيص أراضٍ لبعض المستثمرين ورجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المقال، من مواليد عام 1956 بقرية كفر العمار محافظة القليوبية، تخرج في كلية الزراعة جامعة الأزهر عام 1978 وحصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية من نفس الجامعة.
تدرج هلال بالعديد من المناصب بالوزارة الزراعة، حيث بدأ عمله كأخصائي بحوث بمعهد المحاصيل الزراعية التابع لمركز البحوث في 21 مارس 1982 ثم ترقى إلى درجة باحث مساعد في 26 أغسطس 1991، وباحث مدرس في 24 مارس 1992 وباحث أول (أستاذ مساعد) في 11 يوليو 1997 ورئيس بحوث (أستاذ) في 2 فبراير 2008.
عمل رئيسًا لقطاع شؤون مكتب الوزير، في يوليو 2013، بعد أن استعان به الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، حيث وصفه الكثيرون بأنه كاتم أسرار الوزير، عندما كان رئيسًا لمركز البحوث الزراعية قبل ثورة 25 يناير.
عين صلاح هلال، وزيرًا للزراعة، في مارس 2015 ضمن تعديل وزاري أجراه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على الحكومة، وكان أول تصريح له بأن محاربة الفساد على رأس أولوياته لتكون نهايته التورط بقضية فساد كبرى تم على إثرها إقالته من منصبه والقبض عليه اليوم في ميدان التحرير، حيث تجري النيابة العامة التحقيق في هذه القضية بعدما حظرت النشر فيها، حيث تضم عددًا كبيرًا من السياسيين والإعلاميين والوزراء.