في تطور جديد وخطوة جادة من قبل الحكومة للسيطرة على مافيا اللحوم في الأسواق، ومحاربة الغلاء، قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حظر ذبح عجول "البتلو" على الإطلاق، مع تشديد الرقابة على المجازر البيطرية على مستوى الجمهورية، من أجل حماية عجول "البتلو" من الذبح الذي يتعرض له سنويًا، ما يجرف ويؤثر على الثروة الحيوانية في مصر. من جانبه، قال الدكتور يوسف ممدوح شلبي، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري السابق، إن قرار حظر ذبح العجول "البتلو" جاء مناسبًا في الوقت الراهن، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم في الفترات الأخيرة، نظرًا لقلة عددها في الأسواق. وأضاف شلبي ل"المصريون"أن البتلو أو "صغار العجول" هي النواة الأساسية لإنشاء وتكوين الثروة الحيوانية في مصر، بعدما تعرضت في الفترات الأخيرة لعملية الذبح المبكر لتحقيق القدر الكافي من اللحوم في الأسواق دون النظر إلى عاقبة ذلك في المستقبل، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار سيكون رادعًا للتجار للاهتمام بصغار العجول ومنع ذبحها مبكرًا، للاستفادة منها في مجالات مختلفة من جهة والحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة أخرى. وأوضح شلبي أن هذا القرار سيلقى هجومًا كبيرًا من الجزارين والمستفيدين من ذبح البتلو في مناطق مختلفة، خاصة أنه تزامن مع عيد الأضحى المبارك، والذي يعد موسم العمل الخاص بهم، لافتًا إلى أن قرار الحكومة جاء في إطار محاولات تمت من قبل منذ عامين في عهد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة السابق، لمنع ذبح صغار الحيوانات حفاظًا على الثروة الحيوانية، ولكن لم يلق اهتمامًا ولم يتم تنفيذه. وتابع أن القرار له إيجابيات كبيرة منها أن المواطن يستفيد بكمية كبيرة من اللحوم فبدلاً من أن يذبح البتلو ووزنه 120 كيلو سيصبح بعد عامين 350،400، مما سيؤدى إلى انخفاض أسعار اللحوم التي ارتفعت بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، ولكن هناك سلبيات لهذا القرار وهى الذبح خارج السلخانة، مطالبًا بتشديد الرقابة والتفتيش على محلات الجزارة والمجازر المختلفة في جميع المحافظات وأن تكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين، مشددًا على أن الدولة غير قادرة في الوقت الراهن على تنفيذ ذلك القرار، نظرًا لعدم توافر السيولة الكافية لتوفير "العلف" الخاص بتربية الحيوانات، بالإضافة إلى أن عددًا من عمليات الذبح تتم خارج المجازر الخاصة بالحكومة، خاصة في القرى الريفية، وبالتالي فلن يتم تنفيذ القرار في معظم المحافظات. يذكر أن قرار منع ذبح البتلو قد أصدره الدكتور أيمن فريد أبو حديد، عندما كان وزيرًا للزراعة في سبتمبر2013، ولكن تجمهر عدد من الجزارين وتصدوا له وتسبب القرار في أزمات كبيرة، وانتهت إلى عدم تفعيله على الإطلاق.