خبراء عن منع ذبح "البتلو": القرار يحمي الثروة الحيوانية

في خطوات جادة من الحكومة للسيطرة على مافيا اللحوم في الأسواق، قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حظر ذبح عجول "البتلو" على الإطلاق، مع تشديد الرقابة على المجازر البيطرية على مستوى الجمهورية، من أجل حماية عجول "البتلو" من الذبح الذي يتعرض له سنويًا، ما يجرف الثروة الحيوانية في مصر.
وأصدر القرار الدكتور أمين فريد أبو حديد، عندما كان وزيرا للزراعة في سبتمبر2013، ولكن تجمهر عدد من الجزارين وتصدوا له وتسبب القرار في أزمات كبيرة، وانتهت إلى عدم تفعيله على الإطلاق.
وقال الدكتور علي محمد إبراهيم، الخبير الاستشاري بالتنمية الزراعية، إن قرار حظر ذبح العجول "البتلو" جاء صائبًا في الوقت الراهن، خاصة بعد الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم في الفترات الأخيرة، نظرًا لقلة عددها في الأسواق.
ويوضح الخبير الاستشاري ل"الوطن"، أن البتلو "صغار العجول" هي النواة الأساسية لإنشاء وتكوين الثروة الحيوانية في مصر، بعدما تعرضت في الفترات الأخيرة لعملية الذبح المبكر لتحقيق القدر الكافي من اللحوم في الأسواق دون النظر إلى عاقبة ذلك في المستقبل.
وأضاف "إبراهيم"، أن تنفيذ القرار سيكون رادعا للتجار للاهتمام بصغار العجول ومنع ذبحها مبكرا، للاستفادة منها في مجالات مختلفة من جهة والحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة أخرى.
وأكد "إبراهيم" أنه من المتوقع أن يلقى القرار هجومًا من الجزارين في مناطق مختلفة، خاصة وأنه تزامن مع عيد الأضحى المبارك، والذي يعد موسم العمل الخاص بهم.
ومن جهة أخرى، يقول الدكتور مصطفى السعدني، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن قرار الحكومة جاء في إطار محاولات تمت من قبل لمنع ذبح صغار الحيوانات حفاظًا على الثروة الحيوانية، إذ سبق وأن تم إصدار القرار منذ عامين ولكن لم يلق اهتمامًا ولم يتم تنفيذه.
وأضاف "السعدني" أن الدولة غير قادرة في الوقت الراهن على تنفيذ ذلك القرار، نظرًا لعدم توافر السيولة الكافية لتوفير "العلف" الخاص بتربية الحيوانات، بالإضافة إلى أن 50% من عمليات الذبح تتم خارج المجازر الخاصة بالحكومة، خاصة في القرى الريفية، وبالتالي فلن يتم تنفيذ القرار في معظم المحافظات.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أنه إذا قامت الدولة بتنفيذ القرار فإن ذلك سوف يساعد بنسبة كبيرة في الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، خاصة إذا تم وضع قانون صارم للمخالفين عن التنفيذ.