صحيفة كندية تنشر تعليقا شديد اللهجة بشأن مصر

في تعليقها على الحكم الذي صدر في مصر ضد ثلاثة من صحفيي شبكة "الجزيرة" بالسجن ثلاث سنوات, في قضية "خلية الماريوت", انتقدت صحيفة "ستارفونيكس" الكندية بشدة ما سمتها القيود على حرية التعبير في مصر, والتي قالت إنها قضت على الآمال بالتغيير, التي ظهرت في ثورة يناير 2011 .
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 2 سبتمبر أن "النظام الحالي في مصر خنق الآمال الجديدة, التي ولدت بميدان التحرير, ويريد أن يوصل رسالة مفادها أنه هو من يقرر من يتكلم ومن يصمت"، على حد قولها.
ووصفت الصحيفة قضية صحفي "الجزيرة" محمد فهمي, الذي يحمل الجنسية الكندية, بأنها واحدة من أكثر القضايا "وقاحة", حسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن فهمي عمل بأكبر وكالات الأنباء في العالم, وحصل على الجائزة العالمية لحرية الصحافة عام 2014. وتابعت أن التهم التي وجهت إلى فهمي وزميليه باهر محمد وبيتر جريستي, جميعها سخيفة، على حد قولها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في 29 أغسطس على ثلاثة من صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية هم محمد فهمي وبيتر جريستي وباهر محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الماريوت".
واعتقل صحفيو "الجزيرة" الثلاثة عام 2013 , وصدرت صيف العام الماضي أحكام بسجن باهر محمد عشر سنوات, بينما نال كل من محمد فهمي وبيتر جريستي سبع سنوات سجنا.
وحُوكم الصحفيون الثلاثة بتهم, منها دعم جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي, وهي تهم نفاها الصحفيون، وكذلك شبكة الجزيرة.
واعتبر المدير العام لشبكة "الجزيرة" بالوكالة مصطفى سواق أن الحكم الذي صدر في 29 أغسطس هو تعد جديد على حرية الصحافة, كما اعتبر أن "الحكم لا يستند إلى أي أسس قانونية"، وأن القضية ذات طابع سياسي وأن التهم التي وجهت للصحفيين الثلاثة, هي ادعاءات باطلة, على حد تعبيره.
وكان محمد فهمي, المصري الكندي, تنازل عن جنسيته المصرية،على أمل ترحيله خارج مصر, كزميله بيتر جريستي, الأسترالي الجنسية، الذي تم ترحيله بموجب المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية، المعني بترحيل السجناء الأجانب إلى أوطانهم.
وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن جريستي, ورُحّل إلى بلاده، بينما قرر فهمي التنازل عن جنسيته المصرية , والاحتفاظ بجنسيته الكندية.
ولقيت محاكمة الصحفيين الثلاثة إدانات من منظمات إعلامية وحقوقية دولية, ونُظمت وقفات احتجاجية عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنهم, وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم, فيما علقت السلطات المصرية بأن المحاكمة تجري وفقا للقانون, وأن هذه الإدانات تعتبر تدخلا في الشأن المصري .
ويرى الرافضون للأحكام في قضية "الماريوت" أنها تؤثر سلبا على مناخ العمل الصحفي، وتحمل رسالة ترهيب لمجموع الصحفيين، في حين يرى المؤيدون لتلك الأحكام, أنها صدرت عن محاكمة مكتملة الأركان ، وأن من ينتقدون وضع الصحافة وحريتها في مصر لا يتابعون هذه الصحافة وما ينشر بها وهو ما يذهب بعيدا في كثير من الأحيان في مجال المعارضة والانتقاد.