مصر تشتري الغاز من "إيني" بضعف ثمنه

مفاجأة عزام..

كشف حاتم عزام، النائب البرلماني السابق ووكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل، أن النظام المصري الحالي وقع عقودًا جديدة يتم بموجبها مضاعفة ثمن شراء الغاز من شركة إيني الإيطالية صاحبة الاكتشاف المعلن قبل يومين ( زيادة بنسبة 100٪ )، وذلك ليصبح ثمن شراء المليون وحدة حرارية من الغاز من حصة الشريك الأجنبي 5.8 دولار بعد أن كانت عقود شركة "إيني" مع الهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة القابضة المصرية للغاز التابعتين لوزارة البترول تنص على سعر شراء مقداره 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية، أي أن الدولة المصرية تعهدت بدفع ضعف الثمن التي كانت تدفعه قبل الثالث من يوليو 2013، لتحصل على نفس كمية الغاز من التي كانت تشتريه من الشريك الأجنبي .
وأضاف عزام، في تصريحات خاصة ل "المصريون": "هذا التعديل الخطير على التعاقدات تم في ظل سلطة السيسي الممسكة بكل السلطات التشريعية و التنفيذية والمحركة للسلطة القضائية أيضا، والتي لا تتمتع بأدنى أنواع الرقابة أو الشفافية، واللافت للأمر أن هذا التعديل الخطير تم قبل أسابيع من إعلان الكشف بشكل رسمي، ودون إعلان أو إفصاح من وزارة البترول أو حكومة الثالث من يوليو، مما يضع العديد من التساؤلات حول جدوى مضاعفة الأسعار التي تشتري بها مصر من الشريك الأجنبي "إيني" الإيطالية في هذه الحالة وفي مصلحة من تصب.
وأوضح عزام، أن هذا تعديل يعني مزيدًا من العبء على المواطن المصري، متمثلاً في عبء مضاعف على الموازنة العامة للدولة المصرية التي تسعى سلطة السيسي لزيادة مصادر دخلها عبر فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، كما أنه يأتي كنتيجة لفشل سياسات البترول والغاز للسلطة القائمة والتي هي امتداد لمنظومة مبارك التي راكمت المديونيات للشركاء الأجانب في مجال النفط و الغاز حتى وصلت إلى 9 مليارات دولار قبل أن يتم تسديد أجزاء منها لتسجل عجزاً قدره 3 مليارات دولار كمديونية للشركاء الأجانب الآن.
وتابع عزام: "هذه السياسات الفاشلة أدت بسلطة السيسي لمزيد من التنازلات في التفاوض مع الشركاء الأجانب لمصلحة مزيد من الربح للشركات العالمية على حساب ثروات الشعب المصري، ويبقى هناك العديد من التساؤلات الأخرى حول شروط التعاقد، الإجابة عنها تحتاج الإفصاح عن بنود التعاقد وحصة مصر من الغاز المجاني والعديد من النقاط التعاقديّة الهامة الأخرى.
وأكد أن مضاعفة سعر شراء الغاز بهذا الشكل ودون رقابة يعد حدثاً كارثياً و عبئاً اقتصاديًا خطيرًا سيؤدي إلى مزيد من المديونيات المستقبلية في ظل حالة الاقتصاد المتردي.