الدولة ستفتح ملفات الفساد سبتمبر المقبل

رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا:

المستشار سيد هرماس ل«المصريون»:
مستشارو النيابة الإدارية معترضون لاختيار رئيس الهيئة بالانتخاب.. لأنه مخالف للأعرف القضائية
"الحكومة بطلت تخاف ولن تتراجع عن قانون الخدمة المدنية الجديد"
النيابة الإدارية تعترض علي قانون الخدمة المدنية.. والقانون 18 أغلق الباب الخلفي للفساد في الجهات الإدارية
ثغرات قانون النيابة الإدارية تغل أيدينا في التحقيق.. وتعديل قانون الهيئة أهم مطالبنا لمكافحة الفساد
كل الهيئات القضائية قامت بتعديل قانونها ما عدا الإدارية.. ولدينا قانون جاهز ومعدل بالاختصاصات الجديدة

قال المستشار سيد هرماس رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، إن الدولة ستفتح ملفات الفساد سبتمبر المقبل، مضيفًا أن الدولة "بطلت تخاف ولن تتراجع عن قانون الخدمة المدنية الجديد"، والذي وصفه بأنه نفسه القانون (47).
وقال هرماس في حواره مع "المصريون"، إن مستشاري النيابة الإدارية معترضون لاختيار رئيس الهيئة بالانتخاب لأنه مخالف للأعرف القضائية، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية اعترضت على قانون الخدمة المدنية، وأن القانون 18 أغلق الباب الخلفي للفساد في الجهات الإدارية.

**في البداية.. كيف تري الاحتجاجات التي حدثت علي قانون الخدمة المدنية الجديد؟
يجب أن تعلمي.. أن قانون الخدمة المدنية لم يأت بجديد، وما حدث هو تغيير مسميات المجموعات الكتابية، فنجد في القانون(47) كان هناك ما يسمي المجموعة القانونية، الكتابية، التنمية الإدارية، فقام بإلغاء هذا المسمي وأحضر ما يسمي بالمجموعات المتخصصة، فلا داعي لكل هذه الاحتجاجات، فالدولة بطلت تخاف ولن تتراجع عن قانون الخدمة المدنية الجديد.

**معني هذا أنه لا يوجد أي اختلاف بين القانون 47 وقانون الخدمة المدنية الجديد؟
حدثت تغييرات بسيطة في نسب العلاوة الدورية، فالموظف كان يحصل علي خمسة جنيهات علاوة دورية أصبحت في القانون الجديد5% من الأجر الوظيفي، والعلاوة التشجيعية أصبحت 5،2%من الأجر الوظيفي كما استحدث علاوة التميز العلمي 5،2%، كما أصبح في قانون الخدمة المدنية الجديد أجر أساسي بدايته 256 جنيها، وبذلك نجد أن القانون 18 غير مسميات المجموعات، وغير قيمة العلاوة الدورية والتشجيعية، وبالتالي لن نجد فرقًا مهمًا بين القانونين 47 و18.

** إذا كان القانون لم يأت بجديد.. فلماذا اعترض نادي هيئة النيابة الإدارية علي بعض بنوده؟
بالفعل كان هناك اعتراضات للنيابة الإدارية، لأنه كان هناك نصاب قيمي للبلاغات التي كانت ستأتي للنيابة الإدارية، وكان هذا النص سيضيع نصف معظم اختصاص النيابة الإدارية، وكان هذا القانون بهذا الشكل له باب خلفي للفساد، فمن الممكن أن تكون التهمة ظاهرها أقل من 10000 جنيه، ويكون هناك ملايين الجنيهات عجزا في الميزانية، لذلك اعترضت النيابة وأنه لا يجب أن يكون هناك مادة بوجود نصاب قانوني للبلاغ، كل ما فيه ضرر مالي هذا من اختصاص النيابة الإدارية.

**ألا تري أن القانون يتصادم مع الدستور الحالي للدولة ويتغول على اختصاصات النيابة الإدارية والذي أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية وأكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود؟
علي الإطلاق، فالقانون لا يتعارض مع الدستور، فالتعديل الجديد في قانون الخدمة المدنية أصبح يطابق الدستور والقانون 47.
**يري البعض أنه يقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعًا للتستر على الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة ويتيح للموظف التعدي على المال العام وسرقته؟
نحن لدينا ضمانات تأديبية في التحقيق، متمثلة في جهات قضائية وهذه لا سلطان عليها حتى من وزير العدل، والجهة الإدارية والتي تقوم بتوقيع الجزاء وأصبح الآن كل ما تمتلكه الجهة الإدارية من عقوبات تمتلكه النيابة الإدارية الآن وبهذا أغلاقنا الباب الخلفي للفساد في الجهات الإدارية.
** ترتيبنا 95 بين الدول في مكافحة الفساد فكيف ستواجه النيابة الإدارية...؟
مقاطعًا.. يجب أن تعلمي أنه للمرة الأولي في تاريخ النيابة الإدارية تأخذ التحقيق من بابه، وتقوم بتوقيع الجزاء حتى الدرجات الممتازة، فتقوم بتوقيعه النيابة الإدارية عن طريق لجنة قضائية، ودوائر تأديبية، ودوائر لنظر تظلمات تتبع للمكتب الفني، فالمكاتب الفنية هي التي توقع الجزاء بالكامل، كأنما القانون الجديد أعطي للنيابة الإدارية كل ما تمتلكه الجهة الإدارية من عقوبات وبهذا غل يد الجهة الإدارية في إعطاء الجزاء، وبهذا أصبح القانون رادعا لأن النيابة الإدارية هي صاحبة القرار وبالتالي سيقل الفساد.

**هناك العديد من ملفات الفساد التي تم فتحها بعد الثورة ولكن لم نعد نسمع عنها شيئًا.. ماذا تم في ملفات الفساد حتى الآن ولماذا لم تظهر نتيجة أي من هذه التحقيقات؟
لدينا الآن منشور لتشكيل اللجان التأديبية ولجان التظلمات، وبذلك سنفتح كل إدراج الفساد سبتمبر القادم.
** ألا ترى أن الفساد في الجهاز الإداري استشرى خلال الآونة الأخيرة؟
أتفق معك.. فالفساد متأصل في الجهاز الإداري، والدستور القديم لم يقم بتفعيل دور النيابة الإدارية، كما حدث في القانون 91 الخاص بقانون القطاع العام والذي تحايلوا فيه علي اختصاصات النيابة، لكن الدستور الجديد حل المشكلة، وأطلق يد النيابة الإدارية بأن توقع علي كل ما يحال لديها من تحقيقات توقيع الجزاء، فحاليًا يملك مدير النيابة أن يوقع العقوبات ولديه جميع ما تمتلكه لجنة التأديب بالجهة الإدارية، ولكن لا ننكر إننا نجد كثيرا من الثغرات في القانون تغل يد النيابة في التحقيق.
**وما الذي تحتاجه هيئة النيابة الإدارية لتقوم بدورها المؤثر في مكافحة الفساد؟
تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية.

** أين دور النادى في الضغط علي الدولة لتعديل القانون؟
الدولة لا تحتاج لضغط لأن هذا واجبها ولكننا في انتظار تشكيل البرلمان.
** إلى أى مدى تعتقد أن الدستور قد لبى متطلبات النيابة الإدارية؟
النيابة الإدارية تملك من الاختصاصات ما تستطيع به تقويم سلوك الجهة الإدارية، فالنيابة الإدارية وإن لم تكن أخذت فرع الدعوي التأديبية لكنها تملك أن تحلها، لأنها عضو مشكل رسمي داخل المحكمة التأديبية.
**صدر قرار رقم 1489 لسنة 1958باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية تضمن بعض أحكام تنظيم العمل بالمحاكم التأديبية، ومع ذلك نجد أن القضاء التأديبي تابع لمجلس الدولة؟
هذا حقيقي ولكن حدث هذا في بداية إنشائها، ولم يفعل هذا القانون.

** ما أهم مطالب النيابة الإدارية؟
أهم مطالبنا تعديل قانون النيابة الإدارية، فهي الهيئة الوحيدة التي لم يعدل قانونها حتى الآن، وهيئة النيابة الإدارية لديها قانون جاهز ومعدل بالاختصاصات الجديدة، وتوقيع الجزاءات.
** كيف يرى نادي أعضاء هيئة النيابة الإدارية تعيين رئيس جديد للهيئة بالانتخاب؟
كل الهيئات القضائية قامت بتعديل قانونها ماعدا هيئة النيابة الإدارية لم تقم بتعديل القانون الخاص بها، وهذه المادة كانت موجودة في الأربع هيئات القضائية، وكان النص واحدا بأن يتم اختيار الرئيس من بين أقدم 6 نواب، فقامت الهيئات الأخرى بتعديل المادة بأن يتم تعيين أقدم عضو فيهم، فلا مجال للاختيار، ماعدا هيئة النيابة الإدارية، هذه المادة من ضمن التعديلات المطلوبة بأن يعين رئيس الهيئة أقدم عضو موجود.
** معنى هذا أن ما حدث قانونيًا؟
نعم تعيين رئيس الهيئة الحالي مطابق لنص القانون، لكنه مخالف للأعراف القضائية، فلم يحدث في هيئة قضائية أن تمت مخالفة التقليد، والدليل علي ذلك أن المستشار ماهر أمبير كان ضريرًا وتم تعيينه كرئيس مجلس الدولة لأنه كان أقدم نائب في مجلس الدولة ومازلنا معترضين لخرق وكسر عادة قانونية، ففي القضاء العادة القضائية تفوق القانون.

** أين دور النادي في الضغط علي الدولة لتحقيق هذه المطالب؟
كل ما تم تعديله من قوانين كنا نطالب به من عشرات السنوات عن طريق ضغوط النادي، فنحن نقوم بتقديم مطالبنا إلى رؤساء الهيئات، التي بدورها تقوم بتقديمها للوزير، وبذلك نكون حلقة الوصل بين الأعضاء ورؤساء الهيئات.
** وما المطالب التي قمتم بتحقيقها عن طريق ضغط النادي؟
الحصانة، والاستقلالية عن وزير العدل، وتحديد اختصاص التأديب، وأن يكون لنا نص دستوري.