4000 قاضى ورئيس نيابة يطالبون بوقف تأسيسية الدستور

المنيا:هند مختارطالب 4000 قاضى ورئيس نيابة إدارية بفصل تبعيته هيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل وان تنال حقها لتؤدى دورها فى مكافحة الفساد ، مؤكدين انه لو كانت النيابة الإدارية بكامل صلاحياتها لما احتاج الشعب إلى ثورة على الفساد ولما وصل الفساد الى كل مؤسسة حكومية فى مصر بغرض بيعها بأبخس الأثمان.و ذلك فى مناقشات القضاة والتى استمرت 4 أيام حول مؤتمر رؤية النيابة الإدارية للسلطة القضائية فى ظل دستور الثورة والذى عقده نادى النيابة الإدارية بالمنيا وبحضور الدكتور محمد سعد الكتاتنى ، رئيس مجلس الشعب وعدد كبير من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمستشار سيد هيرماس نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار عبد الله قنديل ، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالقاهرة ، وعدد من أساتذة القانون بجامعتى أسيوط وبنى سويف .وقد طالب المستشار عبد الغفار عيسى ، نائب رئيس الهيئة والمستشار الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الصناعة والبترول بالقاهرة بأهمية أن يتضمن مشروع القانون الجديد بمجلس الشعب والذى سيناقش لوضعه فى الدستور الجديد من قبل تأسيسية الدستور تعديل اختصاص النيابة وتحقيق الاستقلال الكامل لها ومنح أعضاءها الحصانة القضائية الكاملة تمكينا لها من أداء دورها فى حماية المال العام وتعقب الفساد ومحاربة المفسدين ، ولا بد من إعادة النظر فى إلغاء قانون قطاع الأعمال العام الذى كان سببا فى غل يد النيابة الإدارية عن ملاحقة ال4فاسدين .وأضاف المستشار عبد الله قنديل ، انه لا بد أن يشمل التعديل أن يكون من اختصاص النيابة الإدارية النظر فى جميع الجرائم التأديبية والإدارية لجميع موظفي الدولة ولا يقتصر الأمر على بعض المخالفات كما هو الحال الان .المستشار قنديل أكد أن هناك تعارض وتناقض صريح في القوانين المنظمة للسلطة القضائية فالمادة 165 تنص علي أن السلطة القضائية مستقلة والمادة 166 تنص علي ان القضاة مستقلون والمادة 167 تنص علي أن القانون يحدد الهيئات القضائية ثم جاءت المادة 172 من ذات القانون للتعارض مع الأخيرة حيث نصت علي أن مجلس الدولة هيئه مستقلة فكيف يكون هذا فهناك من يريد أن يفرق الآن بين السلطة القضائية والهيئة القضائية ونقول لهم أين كنتم من دستور 71 وحتي عام 2012 فالدستور لم يحدد هيئات قضائية.ووجه رسالة قويه للكتاتني قائلا أقول لكم بكل صدق إذا أردتم محاربة الفساد فعليكم بتدعيم النيابة الإدارية لتعلو المصالح العامة علي المصالح الفردية والذاتية .فى حين أكد المستشار حسام فاروق ، ان القانون الحالى يعطل مصالح الموظفين خاصة وانه قصر المحاكم التأديبية على 7 محاكم فقط فى جميع محافظات مصر وبالتالى فيتم التأجيل كثيرا لنظر القضايا فى الوقت الذى يحرم فيه الموظف المحال للتأديبية من جميع علاواته وترقياته وقد يبرأ فى النهاية ولدينا فى مصر 6 مليون موظف واسرهم مضارون من هذه البيروقراطية .وأضاف المستشار ناصر إبراهيم ، ان الثورة نطقت من كثرة الفساد وان معظم القوانين كانت تسن فى العهد الفاسد لحماية الفساد حتى أصبحت النيابة الادارية بلا اختصاصات .وأكد المستشار وليد جاد الله ان الثورات دائما ما تتمخض عن ميلاد كيانات تصلح العوار الموجود فى البلاد وكما كان من نتاج ثورة 52 ميلاد النيابة الادارية سيكون من نتاج ثورة 25 يناير 2011 تعديل اختصاصاتها ومنحها قوة غلابة لمكافحة الفساد والفاسدين .وطالب المستشار محمد عادل ، بأهمية عودة الرقابة الادارية الى النيابة الادارية كما كانت قبل عام 64 بموجب القاون رقم 54 لتعود الروح للجسد مع اعطاء اعضاء الهيئات القضائية كامل الصلاحيات فى مواجهة الفاسدين .