"مونيتور": القيود الأمنية على السفر تنافي حقوق الإنسان

أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، ما أسمته ب"القيود الأمنية" التي تفرضها السلطات المصرية على سفر المواطنين إلى 16 دولة، وترى أنها للتضييق على معارضي السلطات، إضافة للإضرار بمصالح كل المواطنين ولا تقتصر على المعارضين وحسب.
وقالت المنظمة إن "السلطات المصرية باتت تتفنن في تقييد المعارضين لها بشتى الطرق، بدايةً من التنكيل بهم واعتقالهم ومطاردتهم أمنيًا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية بأشكال مشروعة، مرورًا بالتعذيب والانتهاكات الصحية للمرضى، وصولًا إلى إصدار أحكام قضائية قاسية بالسجن لأعوام قد تصل للمؤبد أو الإعدام".
وأضافت: "تجاوز التعنت أكثر من ذلك، فبات القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية المباشرة أمرًا متكررًا، وبين كل ذلك إصدار بعض القوانين والتشريعات والإصدارات والقرارات التعسفية للتضييق عليهم، الأمر الذي لم يعد ينحصر على إضرار المعارضين للسلطات وفقط، وبات تقييدًا لكل المواطنين".
وأصدرت وزارة الداخلية قرارًا مساء الأربعاء الماضي، يفرض قيودًا على السفر إلى تسع دول، وهي: "اليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل وإندونيسيا وتايلند وجنوب إفريقيا"، واشترطت الوزارة الحصول على موافقة أمنية من جهاز الأمن الوطني قبل السفر لهذه الدول بالتحديد، وذلك للأعمار ما بين 18عامًا و45 عامًا.
وسبق القرار، شبيهًا له صدر في 13 ديسمبر الماضي بوضع قيود على السفر إلى سبع دول وهي: "تركيا وقطر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا والسودان"، وكان يشترط الحصول على موافقة الأمن للمسافرين إلى هذه الدول للأعمار ما بين 18 و40 عامًا لكل من الذكور والإناث.
وبحسب نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته ال 13 فإن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"، كما أن المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية قدست ذلك الحق ففي المادة 12 نصت على: "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".
وأكدت مونيتور أن "ذلك القرار الأخير يعطل مصالح الطلاب الذين يدرسون بالخارج كما أنه يتسبب في مشاكل للعاملين خارج مصر في تلك البلدان الستة عشر، حيث إن الأمن الوطني يتحكم في إصدار تلك التصريحات، ويرفض لعدد كبير من المتقدمين على هذا الطلب دون إبداء أسباب واضحة للرفض.
كما أنها تعتبر هذا القرار "سجنًا للمواطنين داخل حدود الدولة"، فترى المنظمة أن "المواطنين الذين لم تتمكن السلطات من اعتقالهم داخل زنازين السجون المختلفة، قد قامت الدولة بتقييدهم وسجنهم داخل حدود الدولة المصرية، وتعتبر المنظمة تلك محاولة أخرى من محاولات تكميم الأفواه، كما أن هذا يعزل المصريين ويحرمهم من التواصل المجتمعي مع باقي دول العالم".
وأشارت المنظمة إلى أن "الأمر لم يقتصر على هذا القرار الجامع، فبعض النشطاء والحقوقيين صدرت بحقهم قرارات خاصة بالمنع من السفر واشتراط الحصول على تصريحات أمنية، فطالت القرارات التعسفية المصممة بشكل خاص العديد من النشطاء ومن بينهم إسراء عبدالفتاح، والحقوقيون ك"محمد لطفي" مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، حيث تم توقيفهم من قبل ومنعهم من السفر خارج البلاد في خرق واضح للحق في حرية الحركة والتنقل، وذلك لمنعهم من الحديث عن الانتهاكات الحقوقية في مصر أو نشر القضايا الإنسانية في دول العالم".
وكررت المنظمة نداءاتها للسلطات المصرية بالكف عن "تلك الانتهاكات الحقوقية الصارخة، وتؤكد أن حق الأفراد في التنقل والانتقال ليس منحة أو امتيازًا من الدولة للمواطنين لتسحبها منهم متى تشاء وتضعها متى تشاء، فهذا حق من حقوق الإنسان الأساسية المرتبطة وجودها بوجود الإنسان ذاته، ولذا يجب ضرورة احترام ذلك، كما تطالب هيومن رايتس مونيتور السلطات المصرية بإطلاق حرية الانتقال للمواطنين وذويهم وفق مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".