بالأسماء.. أبرز الشخصيات الممنوعة من السفر خلال 2014

رصدت إنسانية لحقوق الإنسان أبرز حالات المنع من السفر التي تعرض لها مواطنون على خلفية انتماءاتهم السياسية، والتي كانت قبل قرار السلطات المصرية بفرض إجراءات جديدة من شأنها تقييد حرية السفر والتنقل خارج البلاد.
قالت المؤسسة في بيان لها، إن أبرز الحالات التي تم منعها هذا العام كان الكاتب الصحفي فهمي هويدي، حيث تم منعه من السفر إلى إسبانيا في 23 مايو 2014.
كما رصدت المؤسسة منع الناشطة أسماء محفوظ من السفر إلى تايلاند في 22 أكتوبر 2014، وتبين لها أنها متهمة في "جنحة ضرب" عام 2012.
كما ذكرت في تقريرها أنه في 28 أكتوبر 2014 تم منع ابنتي المعتقل المهندس خيرت الشاطر (مريم و فاطمة الزهراء) نائب مرشد العام لجماعة الإخوان من السفر إلى البحرين، وكان بحوزتهم مبلغ 18 ألف دولار و220 يورو و200 جنيه إسترليني وتم التحفظ على الأموال ومنعهما من السفر.
وفي سياق آخر شهد شهر ديسمبر 2014 منع 230 مصريًا من السفر إلى تركيا، إضافة إلى القبض على أحمد ثروت عبدالحميد زوج ابنة المعتقل المهندس خيرت أثناء عودته من قطر في 7 ديسمبر 2014.
وأبدت مؤسسة إنسانية استنكارها مما ووصفته بتعنت الحكومة المصرية مع المواطنين بشأن فرض قيود على المسافرين إلى 6 دول هي قطر، وتركيا، والأردن، ولبنان، وماليزيا وألبانيا، ما أثار استنكار المواطنين باعتباره قرارا غير مدروس ويضر بمصالحهم.
وأكدت "إنسانية" أنه منذ أحداث 3 يوليو 2014 والسلطات المصرية تتعنت فيما يخص حرية التنقل والسفر، حيث تم إعداد قوائم منع من السفر وأخرى ترقب وصول لمواطنين على خلفيات سياسية.
واعتبرت المؤسسة أن قرار السلطات المصرية بفرض قيود على السفر إلى ال6 دول السابق ذكرها قرار غير مدروسا ويضر بمصالحها، مؤكدة أنه إهدار لحق من حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الوقوف ضد تلك الانتهاكات التي تهدد حقوقا أصيلة من حقوق المواطنين المصريين. بحسب البيان.
وأشارت المنظمة إلى أن حرية الحركة والتنقل والسفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول، والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يرغبون في تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت.
وأشار البيان إلى أن القرار في البداية شمل 3 دول هي قطر، وتركيا، ولبنان، والأعمار حتى 28 عاما، ولكن بعد ذلك امتد ليشمل ال6 دول والأعمار من 18 إلى 40 عاما ولجميع الوظائف والمهن بما فيها الصحفيون والإعلاميون، غير أنه لم يشمل النساء أو أصحاب الإقامات الدولية أو رجال الأعمال.
وأكد أن هذه القيود تتمثل في استخراج تصريح سفر من إدارة الجوازات مع ترك جواز السفر والذي يستغرق من 15 إلى 30 يومًا، وبررت السلطات المصرية ذلك بأن الأمر يرجع إلى مسألة أمنية متعلقة بانضمام الشباب إلى التنظيمات الجهادية مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة أو المقاتلين في دولة ليبيا.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت حتى نهاية السبعينيات تشترط حصول الموظفين على إذن سفر (الشهادة الصفراء)، وبعد ذلك حكمت المحكمة الإدارية العليا بإلغائها لأنها تخالف دستور 1971.
وأكدت المؤسسة أنه طبقًا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"، فإن القرار الذي اتخذته السلطات بفرض تلك القيود يمثل انتهاكًا لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق الحرية في التنقل واختيار محل الإقامة.