منظمة حقوقية تنتقد فرض قيود على حرية التنقل خارج مصر وتصفه بغير المدروس

أبدت مؤسسة إنسانية لحقوق الإنسان استنكارها مما ووصفته بتعنت الحكومة المصرية مع المواطنين بشأن فرض قيود على المسافرين إلى 6 دول هى قطر، وتركيا، والأردن، ولبنان، وماليزيا وألبانيا، مما أثار استنكار المواطنين باعتباره قرارًا غير مدروس ويضر بمصالحهم.
وقالت المؤسسة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه إن ما يحدث من السلطات المصرية من انتهاك مستمرة لحقوق الإنسان يشدد على ضرورة الوقوف ضد تلك الانتهاكات التي تهدد حقوق أصيلة من حقوق المواطنين المصريين.
وأشارت المنظمة إلى أن حرية الحركة والتنقل والسفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يرغبون في تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت.
وأكدت أنه منذ أحداث 3 يوليو 2013 والسلطات المصرية تتعنت فيما يخص حرية التنقل والسفر حيث تم إعداد قوائم منع من السفر وأخرى ترقب وصول لمواطنين عل خلفيات سياسية .
واعتبرت المؤسسة أن قرار السلطات المصرية بفرض قيود على السفر إلى ال 6 دول السابق ذكرها قرار غير مدروس ويضر بمصالحها.
وأشار البيان إلى أن القرار في البداية شمل 3 دول هى قطر، وتركيا، ولبنان والأعمار حتى 28 عامًا ولكن بعد ذلك امتد ليشمل ال 6 دول والأعمار من 18 إلى 40 عامًا ولجميع الوظائف والمهن بما فيها الصحفيين والإعلاميين، غير أنه لم يشمل النساء أو أصحاب الإقامات الدولية أو رجال الأعمال.
وأكد أن هذه القيود تتمثل في استخراج تصريح سفر من إدارة الجوازات مع ترك جواز السفر والذي يستغرق من 15 إلى 30 يوماً وبررت السلطات المصرية ذلك بأن الأمر يرجع إلى مسألة أمنية متعلقة بانضمام الشباب إلى التنظيمات الجهادية مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة أو المقاتلين في دولة ليبيا.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت حتى نهاية السبعينيات تشترط حصول الموظفين على إذن سفر (الشهادة الصفراء) وبعد ذلك حكمت المحكمة الإدارية العليا بإلغائها لأنها تخالف دستور 1971.
وأكدت المؤسسة أنه طبقًا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة" فإن القرار الذي اتخذته السلطات بفرض تلك القيود يمثل انتهاكًا لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو حق الحرية في التنقل واختيار محل الإقامة.