إنسانية: قرار فرض قيود على سفر المواطنين انتهاك لحقوقهم

صرحت مؤسسة "إنسانية" لحقوق الإنسان، أن القرار التي اتخذته سلطات الانقلاب بفرض قيود على سفر المواطنين يمثل انتهاكًا لحق أساسي من حقوق الإنسان و هو حق الحرية في التنققل و اختيار محل الإقامة.
وقالت المؤسسة في منشور لها عبر موقعها الرسمي أن "حرية الحركة أو حرية التنقل والسفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول والتي تنص على أن: مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يرغبون في تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت".
وأردفت "منذ أحداث 3 يوليو 2014 والسلطات المصرية تتعنت فيما يخص حرية التنقل والسفر؛ حيث تم إعداد قوائم منع من السفر وأخرى ترقب وصول لمواطنين على خلفيات سياسية، وبهذا الصدد صدر منذ عدة أيام قرار من السلطات المصرية بفرض قيود على المسافرين إلى 6 دول هم قطر، وتركيا، والأردن، ولبنان، وماليزيا، وألبانيا، مما أثار استنكار المواطنين باعتباره قرارًا غير مدروس ويضر بمصالحهم".
وأضافت إنسانية "القرار في البداية شمل 3 دول هم قطر ، وتركيا ، ولبنان والأعمار حتى 28 عاما ولكن بعد ذلك أمتد ليشمل ال 6 دول والأعمار من 18 إلى 40 عاما ولجميع الوظائف والمهن بما فيها الصحفيين والإعلاميين ، غير أنه لم يشمل النساء أو أصحاب الإقامات الدولية أو رجال الأعمال".
وأوضحت أن تلك القيود تتمثل في " إستخراج تصريح سفر من إدارة الجوازات مع ترك جواز السفر والذي يستغرق من 15 إلى 30 يوماً وبررت السلطات المصرية ذلك بأن الأمر يرجع إلى مسأله أمنية متعلقة بإنضمام الشباب إلى التنظيمات الجهادية مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة أو المقاتلين في دولة ليبيا".
وأشارت المؤسسة أن "الحكومه المصرية كانت حتى نهاية السبعينات تشترط حصول الموظفيين على إذن سفر (الشهادة الصفراء) وبعد ذلك حكمت المحكمه الإدارية العليا بإلغائها لأنها تخالف دستور 1971"، لافتة إلى أنه "طبقا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة" فإن القرار التي اتخذته السلطات بفرض تلك القيود يمثل إنتهاكاً لحق أساسي من حقوق الإنسان و هو حق الحرية في التنققل و اختيار محل الإقامة".
ورصدت المؤسسة في منشورها بعض حالات المنع لمواطنين من السفر بسبب خلفياتهم السياسية والتي بدأ معظمها قبل القرار، ومنها: "في 23 مايو 2014 تم منع الكاتب الصحفي فهمي هويدي من السفر إلى أسبانيا، وفي 22 أكتوبر 2014 تم منع الناشطه أسماء محفوظ من السفر إلى تايلاند وتبين لها أنها متهمة في "جنحة ضرب" عام 2012.وفي 28 أكتوبر 2014 تم منع ابنتي المعتقل المهندس خيرت الشاطر (مريم و فاطمة الزهراء) من السفر إلى البحرين وكان بحوزتهم مبلغ 18 ألف دولار و220 يورو ومائتي جنيه استرليني وتم التحفظ على الأموال ومنعهما من السفر، وفي 6 ديسمبر 2014 تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا، وفي 7 ديسمبر 2014 تم القبض على أحمد ثروت عبدالحميد زوج أبنة المعتقل المهندس خيرت أثناء عودته من قطر".
واستنكرت المؤسسة "ما يحدث من سلطات الانقلاب المصرية من انتهاك مستمرة لحقوق الإنسان وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية بالوقوف ضد تلك الإنتهاكات التي تهدد حقوق أصيلة من حقوق المواطنين المصريين كما تدين المؤسسة ممارسات السلطات المصرية تجاه مواطنيها وما يحدث من قمع وتقييد للحريات العامة".