البورصات الآسيوية تستعيد أنفاسها

عقب إرتفاع " وول ستريت"..

تستعيد البورصات الآسيوية انفاسها الخميس مع الارتفاع الكبير الذي سجلته بورصة وول ستريت امس لكن هذه العودة للهدوء تبدو هشة في اسواق ما زالت تخشى المخاطر المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الصيني.
فبعد انخفاضها حوالى 8 بالمئة الاثنين ثم الثلاثاء لتجر معها اسواق المال في العالم، بدأت بورصة شنغهاي الخميس تتحسن واغلقت على ارتفاع كبير بلغ نسبة 5,34 بالمئة في منتصف الجلسة. وفي الوقت نفسه سجلت بورصات سيدني وسيول وطوكيو ارتفاعا ايضا بينما ربحت بورصة هونغ كونغ اكثر من 3 بالمئة حوالى نهاية الجلسة.
وفي اوروبا سجلت بورصات باريس وفرانكفورت ولندن ارتفاعا تجاوزت نسبته ال2 بالمئة الخميس.
ويرى الوسطاء ان ارتفاع البورصات الآسيوية يفسر قبل كل شىء بالتفاؤل الذي اثاره تحسن بورصة نيويورك.
وكان مؤشر داو جونز لبورصة نيويورك اغلق جلسة التداولات الاربعاء على ارتفاع كبير جدا. وقد ربح حوالى 4 بالمئة بعد ست جلسات متتالية من الانخفاض خصوصا بفضل احتمال ارجاء الاحتياطي الفدرالي الاميركي زيادة معدلات فائدته الاساسية بسبب الصعوبات الاقتصادية في الصين بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال جانغ يانبينغ المحلل في دار الوساطة جيشانغ سيكيوريتيز لوكالة فرانس برس ان "التحسن الكبير في نيويورك يساهم الى حد كبير في دعم السوق". واضاف ان "معنويات المستثمرين تتحسن لكن ارتفاعا (دائما) سيحتاج الى بعض الوقت".
لذلك تبقى الاسواق قلقة من ضعف ثاني اقتصاد عالمي وخطر عدوى من الصين التي تحقق 13 بالمئة من اجمالي الناتج العالمي.
واعترف جاسبر لولر المحلل في دار الوساطة "سي ام سي ماركيتس" بان "احصاءات اقتصادية اميركية متينة ومؤشرات بان الاحتياطي الفدرالي لن يرفع معدلات فائدته في سبتمبر وجهود الانعاش التي قام بها المصرف المركزي الصيني كلها امور ايجابية". واضاف "لكن المستثمرين سيبقون قلقين الى ان تتوقف التقلبات الجنونية للاسعار فعليا".
وفي رغبة منه لتهدئة الوضع والبرهنة على تصميمه على انعاش النشاط الاقتصادي، كشف البنك المركزي الصيني الثلاثاء عن خفض جديد لمعدلات فائدته الاساسية وذلك للمرة الخامسة منذ نوفمبر 2014.
وقد خفض ايضا معدل الاحتياطي الالزامي للمصارف مما يسمح لها فعليا بمنح مزيد من القروض. وهذا يعني خفض نفقات الاقراض للسركات والافراد والادارات.
لكن هذه الاجراءات لم تقنع المستثمرين اذ اغلق عدد من البورصات الآسيوية والاوروبية على انخفاض الاربعاء بعد جلسات شهدت تقلبات كبيرة.
ويرى محللون بشكل عام ان هذه القرارات الجديدة لتليين السياسة النقدية مرحب بها لكنها غير كافية لانعاش النشاط الاقتصادي والاستثمارات والاستهلاك بشكل دائم، ما لم تتخذ اجراءات اضافية من قبل الحكومة في مجال الانعاش الميزاني وخفض الضرائب.
وكانت هذه الدولة الآسيوية العملاقة سجلت العام الماضي نسبة نمو بلغت 7,4 بالمئة وهي الدنيا منذ حوالى ربع قرن. وحددت بكين نسبة 7 بالمئة هدفا لها في 2015.
ويرى المحللون ان انفجار فقاعة اسواق المال الصينية التي خسرت اكثر من اربعين بالمئة منذ منتصف يونيو بعد ارتفاعها 150 بالمئة خلال عام، غير مرتبط بوضع الاقتصاد الواقعي.
وبمعزل عن سوق شنغهاي، تطرح تساؤلات منذ امد عن قدرة الصين على مواصلة لعب دورها كقاطرة للنمو العالمي بينما يشهد نموذجها الاقتصادي عملية انتقال مؤلمة.
وبعد عقود من النمو الذي تجاوز العشرة بالمئة مدفوعا بالصادرات والنفقات العامة الكبيرة في البنى التحتية، تسود حالة من الضعف مع انتاج صناعي يعاني من تباطؤ حاد وانكماش قطاع الصناعات اليدوية وهبوط الصادرات وتغير سوق العقارات.
ويؤكد خبراء انه على بكين ان تسعى الى "اعادة توازن" باتجاه نموذج لنمو متباطىء لكن اكثر ديمومة عبر تعزيز الاستهلاك الداخلي وتشجيع ازدهار الخدمات والقطاع الخاص واعادة تنظيم هيئاتها الحكومية غير الفاعلة والدفع باتجاه تحسين الاداء الصناعي.
لكن على الرغم من اجراءات الدعم المتكررة، تتوالى المؤشرات التي تدل على تراجع في الصين، وهذه الصورة القاتمة المستمرة للوضع في هذا البلد هي التي ادت الى تراجع البورصات العالمية في الايام الاخيرة.
والصين تحتل المرتبة الاولى بين الدول المستوردة للسلع وللمواد الاولية لذلك يمكن ان تتضرر المجموعات الصناعية الغربية والدول المصدرة للمعادن والنفط.
كما ان الخفض الاخير لقيمة اليوان يمكن ان يساهم في الحاق مزيد من الضرر بالطلب الصيني.
ويعزز خفض قيمة الين القدرة التنافسية للصادرات الصينية في مواجهة منافسيها الاجانب، لكن ذلك يرفع ايضا فاتورة الشركات الصينية التي تدفع قيمة ما تستورده بالدولار.
وحدد البنك لمركزي الصيني الخميس سعرا لليوان يبلغ 6,4085 للدولار الواحد وهو الادنى للعملة الصينية مقابل الدولار منذ اربع سنوات.