قال الناشط الحقوقي جمال عيد إن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف. وأضاف عيد في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار عطل حكم قانون التظاهر. وتابع: "نتوقع بدلاً من احترام القانون، حملة تشهير أو تلفيق قضايا لمؤسسات حقوقية ترفض السكوت على إهدار القانون".