أبوالغار: السيسي استحوذ على السلطة التشريعية في غياب البرلمان

مطالبا بتأجيل «الخدمة المدنية»

طالب حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" برئاسة الدكتور محمد أبو الغار بتأجيل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد لحين انعقاد البرلمان القبل وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين وعلى عائلاتهم ولما له من تأثير مباشر على موازنة الدولة والاقتصاد القومي والسلم الاجتماعي،.
وأكد الحزب أنه لا توجد ضرورة لتبرير استخدام رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية المقررة له في غياب البرلمان، مشيرًا إلى أنه تسرع في إصدار العديد من القوانين بشكل مبالغ فيه وكان لابد من إجراء المزيد من الحوار المجتمعي حول ما يستهدف القانون الجديد تحقيقه.
وطالب الحزب بضرورة البدء في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحًا شاملاً بما يؤدي إلى رفع كفاءته، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التي يتوقع المواطنون الحصول عليها في مختلف المجالات، والنهوض بالأوضاع المزرية التي يعمل فيها معظم موظفي الدولة، وذلك كله دون زيادة العبء الذي يمثله بند الأجور الحكومية في الموازنة العامة للدولة.
وأعرب الحزب، عن ترحيبه بالتوجه العام لقانون الخدمة المدنية الجديد لما يتضمنه من محاولة جدية لتطوير منظومة العمل الحكومي، والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمي لأداء الموظفين، وتطبيق الشفافية الكاملة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفي شغلها بموجب اختبارات عادلة، وزيادة نسبة الأجر الثابت والمعلوم فيما يتقاضاه الموظف العام إلى مجموع أجره الشهري، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وزيادة مدة إجازة الوضع ورعاية الطفل.
وأكد الحزب أن الحكومة لم تنتهج الأسلوب السليم في طرح قانون الخدمة المدنية الجديد ومناقشته والتشاور بشأنه مجتمعيا والاستعداد لتطبيقه، بما أثار حالة من الرفض والاحتجاج لدى قطاع كبير من موظفي الدولة وجعل الأهداف التي ينشدها المجتمع من الإصلاح الإداري بعيدة المنال.
ودعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رئيس الجمهورية والحكومة المصرية إلى الإعلان وبشفافية تامة عن الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة العامة التي لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة المدنية وعن أعداد العاملين بها، والعمل على إزالة التفرقة القائمة بينها وبين باقي الجهات العامة والقضاء على الاستثناءات غير المبررة بحيث يكون هناك قانون موحد للخدمة المدنية.
كما دعا الحزب إدخال المزيد من الأحكام التفصيلية في صلب القانون والحد من الإحالة إلى اللائحة التنفيذية على نحو ما هو حادث في القانون الجديد بحيث يكون هناك التزام من الدولة بثبات الأحكام القانونية الرئيسية وشفافيتها وعدم خضوعها مستقبلا لأهواء السلطة التنفيذية بعيدا عن رقابة البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالتعيينات في الوظائف العامة، وتقييم أداء العاملين، وضوابط تحديد الأجور والبدلات، وغير ذلك من المسائل التي يلزم الوضوح فيها.
وناشد المصري الديمقراطي بوضع برنامج عمل واقعي لإعداد الجهاز الحكومي لتطبيق عملية الإصلاح المنشودة وتوعية الموظفين بها وتدريبهم على آليات تقييم الأداء الجديدة وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات القانون الجديد، بدلا من الاكتفاء بإصدار المزيد من النصوص القانونية غير القابلة للتطبيق والتي يمكن أن تفتح الباب لمزيد من الفساد والمحاباة والتدهور في الكادر الوظيفي إذا لم يتم الاستعداد لها بشكل كاف وجدي.