أعلن شباب «ثورة الإنترنت» عن بدأها اليوم إجراءات التقاضي ضد كل المسئولين بدءًا من رئيس الجمهورية وحتى مديري شركات الاتصالات، لسوء خدمة الإنترنت وغلاء أسعاره بعد حملات المقاطعة وجمع التوقيعات التي قاموا بها على مدار عامين. وأكدت حملة «ثورة الإنترنت» أن الدعوى القضائية ستقام ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات ورئيس جهاز حماية المستهلك والشركة المصرية للاتصالات و«تي اي داتا» و«لينك دي اس ال»، وشركات الاتصالات «موبينيل، وفودافون، واتصالات». وأوضحت أن فريق الدفاع مكون من سبعة محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين المصريين بالتضامن معهم ودعمهم.