ثورة الإنترنت تختصم 9 جهات فى قضيتها ..أبرزهم مجلس الوزارء و"الإتصالات"

كشفت حملة ثورة الإنترنت عن إختصام تسع جهات خلال قضيتها المزعم رفعها خلال الفترة المقبلة لتخفيض الأسعار وتحسين جودة الشبكات ومنع إحتكارية تقديم خدمات الإنترنت.
وتطالب القضية بتغيير عقود الإشتراك في خدمات الإنترنت بالاضافة الى تعديل ورفع السرعات لتواكب السرعات العالمية لشبكات الإنترنت الدولية ،فضلا عن تطوير البنية التحتية للإتصالات في مصر .
وحددت الحملة الجهات التى تختصمها فى قضيتها وتتمثل فى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات ورئيس جهاز حماية المستهلك والشركة المصرية للاتصالات وشركة تي اي داتا وشركة لينك دي اس ال وشركة فودافون وشركة اتصالات.
وقامت الحملة أمس الأربعاء بجمع التوكيلات الخاصة بقضيتها بالشهر العقارى بدار القضاء العالى بوسط البلد مشيرة إلى ان هناك فريقا من المحامين سيترافع في القضية أمام محكمة القضاء الادارى.
وكانت الحملة أوضحت إمكانية التوقيع الإستمارات "أون لاين" ومن ثم ارسالها للصفحة, حيث يمنح التوكيل تفويضا للحملة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الوزارة والجهاز .
وتستعد الحملة لإطلاق فاعليتها "مصر تقاطع الإنترنت" يوم 29 سبتمبر المقبل فى إطار سعيها لمواصلة ضغوطها على الشركات للاستجابة لمطالبها لتحسين الخدمة ولرفض التسعيرة الجديدة لخدمات الإنترنت.
وتستهدف الفاعلية تعطيل خدمة الADSL لمدة شهر من خلال إيقاف الخطوط بشكل مؤقت من فروع الشركات، مشيرا إلى أن هناك العديد من البدائل للمستخدمين كالاشتراك فى خط لكل 4 مشتركين أو الإعتماد على البرامج المجانية من خلال الموبايل انترنت..