إحالة مسؤولين ب"الطرق" للمحاكمة لاتهامهم بالفساد

أحالت النيابة الإدارية مدير عام الشؤون الإدارية بالهيئة العامة للطرق والكباري ومساعدها لشؤون الأفراد إلى المحاكمة التأديبية لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن فتحية زكريا شعبان، مدير عام الشؤون الإدارية بالهيئة العامة للطرق والكباري أصدرت القرار رقم 315 بتعيين عزت مدبولى ومحامين آخرين دون مراعاة أحكام القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من إرجاع أقدميتهم بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق القضية أنها اشتركت مع حسن عبد الحميد حسن، مدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير إدارة شؤون الأفراد بالهيئة في الامتناع عن تصويب القرار رقم 315 بالإحالة إلى القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية رغم صدور تأشيرات رئيس مجلس إدارة الهيئة بذلك ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال ترقية سناء عزت مدبولي تنفيذًا لتوصية لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.