سوريون يتظاهرون في فيينا بمناسبة مرور عامين على "مجزرة الكيماوي"

نظمت "تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية"، اليوم الأحد، مظاهرة كبيرة وسط العاصمة النمساوية "فيينا"، بمناسبة مرور عامين على "مجزرة الغوطة"، التي راح ضحيتها 1400 شخص، قتلوا بواسطة أسلحة كيماوية، اتهم نظام الأسد باستخدامها.
وأفاد مراسل "الأناضول" في فيينا، بأن المظاهرة التي تم تنظيمها في ميدان "شتيافنز دوم"، وسط العاصمة، جرت بمشاركة أكثر من مئتين من أبناء الجالية السورية وأعضاء التنسيقية، وأن المشاركين حملوا أعلام الثورة السورية وصوراً لضحايا هجوم الغوطة وغيرهم من ضحايا الصراع في بلادهم إضافة إلى لافتات تطالب بالحرية.

كما أقيم على هامش المظاهرة معرض صور لضحايا هجوم الغوطة من المدنيين، وكذلك لضحايا الصراع في سوريا المستمر منذ مارس/آذار 2011، فضلاً عن ما سمي ب"مائدة المعلومات" للتعريف ب"الثورة السورية وممارسات النظام وجرائمه بحق المدنيين"، وفق منظمي المسيرة.

وقالت "هيفاء سيد طه"، المسؤول الإعلامي بالتنسيقية، إن "النظام ظل ينكر استخدامه للبراميل المتفجرة فترة طويلة، حتى اعترف بها خلال لقائه مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا"، وتابعت "مازال يستخدم الكيماوي وينكر استخدامه"، مذكرة بالهجوم الذي استهدف حي "جوبر" الواقع تحت سيطرة المعارضة شرقي العاصمة السورية، قبل حوالي يومين، والذي "استخدم فيه غاز الكلور".

وشددت طه على ضرورة "محاسبة نظام الأسد وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق"، مشيرة إلى أن "العديد من المنظمات وفي مقدمتها هيومن رايتس واتش، أثبتت بالأدلة القاطعة، تورط نظام الأسد باستخدام الكيماوي، لأنه هو الذي يملك الطائرات المروحية، التي تقوم بالقصف، لا المعارضة، فضلاً عن أن داعش لم يكن موجودًا في تلك الفترة".

واعتبرت طه أن "أي تحقيق يهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، للقبول بحل سياسي، ما هو إلا عبارة عن تمويه وتمييع للحقائق، ومماطلة من أجل كسب الوقت، لتحقيق المزيد من القتل والدمار".

واعتبرت طه أن عدم محاسبة رئيس النظام السوري، "جراء ما ارتكبه من جرائم بحق شعبه"، لن يكون من الانصاف، كما أن ذلك "يمثل ضوء أخضر وغطاء شرعي لمزيد من القتل". مطالبة المجتمع الدولي، ب "ضرورة التحرك لمنع قتل المدنيين بالبراميل والقنابل، والتحرك ضد النظام السوري والمجازر التي ارتكبها ضد شعبه بالأسلحة الكيماوية والتقليدية".

وشهدت مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة السورية في غوطة دمشق، يوم 21 أغسطس/ آب عام 2013، هجومًا بالأسلحة الكيماوية وغاز الأعصاب، راح ضحيته أكثر من 1400 مدني، جلهم من النساء والأطفال، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

واتهمت العديد من المنظمات الإنسانية والمعارضة السورية نظام الأسد، بارتكاب ما عرف إعلاميًا باسم "مجزرة الغوطة"، وهو ما نفاه النظام. فيما قالت منظمة "هيومن رايتس واتش"، أن لديها أدلة قوية، تؤكد على أن قوات النظام هي التي نفذت الهجوم الكيماوي على الغوطة.

من جهته، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 7 أغسطس/ آب الجاري، قرارًا برقم /2235/ طالب فيه الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة خبراء للتحقيق في استخدام مواد كيماوية في الحرب الدائرة بسوريا.

وتطالب المعارضة السورية، منذ منتصف مارس/ آذار 2011، بإنهاء أكثرمن 44 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات الشعبية، مادفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لاتزال مستمرة حتى الآن.