الحكومة تتجه لاقتسام الإنتاج بدل الأرباح في مزادات الذهب

تتجه هيئة الثروة المعدنية إلى تعديل نظام المشاركة مع المستثمرين في مزايدات البحث والتنقيب عن الذهب التي تعتزم طرحها خلال الشهور المقبلة، لتتحول إلى نظام اقتسام الإنتاج بدلا من اقتسام الأرباح.
وقال عمر طعيمة، رئيس الهيئة التابعة لوزارة البترول، في مقابلة مع أصوات مصرية في مكتبه بقر الهيئة بصلاح سالم، إن الهيئة تتجه إلى تطبيق نموذج اقتسام الإنتاج الذي تتبعه وزارة البترول في اتفاقياتها مع الشركاء الأجانب في البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
كانت الهيئة في مزايداتها السابقة تطبق نظام اقتسام الأرباح الذي يعني أن الحكومة لا تحصل على أي عوائد من إنتاج المعدن الأصفر إلا بعد أن تسترد الشركة المنفذة كافة التكاليف الاستثمارية التي ضختها في تأسيس المشروع، وذلك فيما عدى 3% من قيمة الإنتاج تسددها الشركة للدولة كإتاوة.
"في نظام اقتسام الأرباح الدولة تضع يدها على خدها منتظرة أن ينتهي المستثمر من استرداد كل التكاليف الاستثمارية.. ثم أن المصاريف مرتفعة ولا تنتهي وهنا يحدث خلاف.. إننا نفضل العمل بنظام اقتسام الإنتاج خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف رئيس الهيئة أن "نظام اقتسام الإنتاج يضمن للدولة أن تكون شريكا في الإنتاج والمكسب من اليوم الأول في المشروع".
ويوضح طعيمة أنه في نظام اقتسام الإنتاج يتم تخصيص جزء من الإنتاج لصالح المستثمر لاسترداد تكاليف الاستثمارات لمدة معينة، والجزء الأخر يتم اقتسامه بين المستثمر والدولة، وبعد انتهاء فترة استرداد التكاليف الاستثمارية إما أن يتحول الجزء المخصص لهذا الغرض إلى الدولة بالكامل أو يتم اقتسامه أيضا بين الدولة والمستثمر، حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتعمل في مصر حالياً شركتين لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية في منجم السكري، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتي تعمل في منجم حمش.
وتحصل الهيئة على 51 بالمئة من الأرباح بعد استرداد الشركة للتكاليف الاستثمارية إلى جانب 3 بالمئة من الإنتاج كإتاوة من مشروع حمش، أما في مشروع السكري فإن الحكومة تحصل على 55 بالمئة من الأرباح و3 بالمئة إتاوة.
ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج.
فقد تم تأسيس شركة السكري لمناجم الذهب في عام 2005 وهي شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، وذلك بناءً على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.
كما تم تأسيس شركة حمش مصر لمناجم الذهب بين الهيئة وشركة ماتزهولدنج القبرصية عام 2002 بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1999.
وقال طعيمه إن مشروع حمش توقف في 2007 بسبب تقديرات اقتصادية خاطئة للشركة عن كميات الذهب في المنطقة، وأن الشركة أعادت دراسة الجدوى وتم تعيين رئيس جديد لها وسوف تضخ استثمارات جديدة لتعود للإنتاج قبل نهاية العام الجاري.
أمام مشروع منجم السكري، فهناك خلاف بين الحكومة والشركة الاسترالية عليه بسبب اختلاف تقديرات كل منهما حول التكاليف الاستثمارية وما إذا كان المستثمر استردها بالكامل أم لا، وكذلك على موعد البدء في اقتسام الأرباح.
قال رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الهيئة تعمل حاليا على مراجعة واعتماد كل المصاريف التي تحملتها شركة سنتامين لتأسيس المشروع، والتأكد من أن الشركة استردت هذه المبالغ خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث بدأت الإنتاج الفعلي من عام 2010.
"الشركة ترى أنها لم تسترد كافة تكاليفها الاستثمارية بعد وأنها لن تبدأ تقسيم الأرباح إلا بداية من 2017، إلا أننا في الهيئة نرى أنها استردت التكاليف الاستثمارية بالفعل وأنه من حق الهيئة أن تبدأ اقتسام الأرباح بداية من أول العام المقبل 2016" يقول طعيمه.
وأشار إلى أن الهيئة أرسلت مندوبيها إلى الشركة لمراجعة كل الحسابات والتكاليف، وأنه من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار في غضون 3 أو 4 أشهر بموعد اقتسام الأرباح.
وقال إن إجمالي ما سددته الشركة إلى الهيئة منذ بداية الإنتاج تعدى قيمته 80 مليون دولار تشمل الإتاوة، بالإضافة إلى دفعات تحت الحساب من الأرباح.
وتتوقع الحكومة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي أن يصل إنتاج منجم السكري إلى حوالي 15.8 طن تقدر قيمتها بنحو 634.7 مليون دولار، وأن نصيب الدولة منها (الإتاوة) تصل إلى 19 مليون دولار، وهو ما اعتبره طعيم "توقعات متفائلة".
وتقدر هيئة الثروة المعدنية إجمالي ما أنتجته الشركة بداية من عام 2010 وحتى نهاية مايو من العام الجاري بحوالي 44 طن.
أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في يونيو الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد الذي صدر في ديسمبر 2014، لينظم نشاط التعدين واستغلال الثروات المعدنية والمحجرية والملاحات، والذي كان يعمل وفقا لقانون صدر عام 1956.
وتنتظر الحكومة من تطبيق القانون الجديدة زيادة مواردها بشكل كبير من هذا القطاع بعد رفع قيمة الإيجارات والرسوم والإتاوات على المحاجر والمناجم والملاحات في القانون بعدما كانت متدنية للغاية في القانون القديم.
ويسمح القانون الجديد ولائحته التنفيذية بإعادة النظر في الرسوم والإيرادات والإيجارات بشكل دوري، وبما يتماشي مع أسعار الخامات السوقية، من خلال لجنة استشارية تضم الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
ولم تزد إيرادات الهيئة من المناجم خلال العام المالي الماضي على نصف مليون جنيه في ظل العمل بأسعار القانون القديم.
وتوقع طعيمه أن ترتفع إيرادات الهيئة خلال العام المالي الحالي من زيادة إيجارات المناجم التي يتعدى عددها 280 منجما لمعادن مختلفة، ومن حصيلة مشاركتها في شركات بالإضافة إلى إتاوات الذهب، بما يقرب من مليار جنيه.
وتقدر الحكومة في موازنة 2015-2016 ارتفاع إيردات المحاجر والمناجم، خلال العام المالي الجاري، إلى 10 مليارات جنيه، بعد التطبيق الكامل لقانون الثروة المعدنية الجديدة وصدور لائحته التنفيذية، ولم تزد هذه العوائد خلال السنوات المالية السابقة على نحو 180 مليون جنيه في السنة.
وقال طعيمه إن الهيئة لم تعد مسؤولة سوى عن المناجم فقط، أما المحاجر والملاحات فتابعة لوزارة التنمية المحلية، وأنها المعنية بتحديد الزيادة المتوقعة في إيرداتها خلال العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن دور الهيئة فيما يتعلق بنشاط المحاجر والملاحات فني وإشرافي من خلال مفتشيها الذين لديهم ضبطية قضائية لمواجهة إي اعتداء على الثروات المعدنية والمحجرية.
تعكف الهيئة حاليا على ترتيب إجراءات مزايدة للبحث والتنقيب عن الذهب في 8 مناطق بالصحراء الشرقية، لطرحها بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، بحسب طعيمة.
وتشير تقديرات الهيئة إلى أن هناك نحو 120 موقعا مؤهلين لاستخراج الذهب في الصحراء الشرقية، وهو المكان التاريخي لتواجد الذهب في مصر منذ عصر الفراعنة.
وأشار طعيمة إلى أن آخر مزايدة طرحتها الهيئة كانت في عام 2009، والتي تم فيها منح 3 شركات حقوق الامتياز في التنقيب عن الذهب في 3 مواقع، ولم تكتمل لأن الشركات لم تسدد خطابات الضمان خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في السنوات الأربعة الماضية.
والهيئة مستعدة لطرح 11 مزايدة لاستكشاف واستخراج وتصنيع الخامات التعدينية، وقال طعيمة إن التأخير في طرحها خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى انتظار الموافقات الأمنية.
وأشار إلى أن طبيعة المواقع الجبلية التي يتم البحث فيها تستلزم، وفقا للقانون واللائحة التنفيذية، الحصول على الموافقات من الجهات الأمنية المختلفة.
وتشير الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشروع لاستكشاف وتقييم الخامات بسيناء بهدف إعداد دراسات متكاملة لتنمية وتعمير سيناء بتكلفة 16.8 مليون جنيه.
وأشار طعيمة إلى أن الهيئة سوف تكثف من أعمالها في سيناء بالتوازي مع خطة الدولة لتنمية محور إقليم قناة السويس، مضيفا أن الهيئة لديها مراكز استكشافية دائمة في شمال وجنوب سيناء تقوم بإعداد دراسات عن الخامات المتوفرة.