107.5 مليون دولار فقط نصيب مصر من منجم السكري

خلال 4 سنوات

قال مسؤول فى هيئة الثروة المعدنية، إن شركة "سنتامين" العالمية، التي تعمل في التنقيب عن الذهب في إفريقيا، سددت 107.5 مليون دولار للحكومة المصرية، منذ بدء تشغيلها لمشروع استخراج الذهب في مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية في منتصف 2010 وحتى نهاية العام الماضي.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة "الأناضول" اليوم الإثنين، أن هذه المدفوعات تنقسم إلى 80 مليون اتاوة (رسوم ضريبية) سنوية تقدر ب 3% من صافى مبيعات الذهب، إلى جانب 27.5 مليون دولار حصلت عليها هيئة الثروة المعدنية كحصة من تحت حساب الأرباح.
وتملك "سنتامين" الاسترالية المقيدة في بورصتي لندن وتورونتو، الشركة "الفرعونية لمناجم الذهب" والتي تتولى عملية استخراج الذهب من منجم السكري جنوب مصر ويعتبر هذا المنجم هو مصدرها الرئيسي للذهب، كما تقوم بعمليات تنقيب في أثيوبيا وبوركينافاسو وكوت ديفوار.
وحصلت الحكومة المصرية أيضا على 1.4 مليار جنيه من الشركة في شكل ضرائب وتأمينات من المشروع بشكل غير مباشر، حسب بيانات صادرة من هيئة الثروة المعدنية المصرية.
ووفقا لاتفاق عمل المنجم، تحصل الحكومة على 3 % من صافى المبيعات كأتاوة (رسوم ضريبية)، فيما تحصل الشركة علي أرباح بيع الذهب من المنجم، إلى أن تسترد تكاليف ومصروفات تجهيز الانتاج والإنشاءات، ثم تتقاسم الحكومة، والشركة أرباح بيع الذهب.
وقال مسؤول هيئة الثروة المعدنية، إن شركة "سنتامين" تعمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات رفع الطاقة الانتاجية للمشروع.
وأضاف أن المستهدف هو رفع الطاقة الانتاجية للمشروع إلى 420 ألف أوقية هذا العام من نحو 377 الف أوقية في عام 2014.
وقالت شركة "سنتامين" العالمية في الشهر الماضي، إن أرباحها قبل الضرائب خلال عام 2014 بلغت 81.5 مليون دولار، بانخفاض 55% مقارنة بعام 2013 حيث بلغت الأرباح 183.969 مليون دولار.
ويوجد في مصر 120 منجما للذهب أشهرها وأكبرها منجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري، الواقعة 30 كم جنوبي مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنجم حمش ودونجاش بالصحراء الشرقية، وذلك وفقًا لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
و"سنتامين" هي الشركة الوحيدة المنتجة للذهب، ضمن 8 شركات عالمية تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب بمصر.
وبدأت سنتامين الإنتاج من منجم السكرى في عام 2009.
ومن المقرر أن تتقاسم الشركة أرباح بيع الذهب من المنجم مع الحكومة المصرية، في يونيو 2015، بعد أن كان مقررا لها نهاية عام 2012، وفق ما ذكره مصدر مسؤول لوكالة الأناضول، في يوليو الماضي.