مسئولو السكرى: اتهامات سرقة الذهب "ساذجة" والمصنع ليس متهالكاً

نفى القائمون على المصنع أن تكون ماكيناته متهالكة، كما يدعى البعض، ووصفوا اتهامات سرقة الذهب ب"الساذجة"، نظراً لتشديد إجراءات وتصاريح الدخول لمخزن الذهب، وأضحوا أن ترك الصخور التى تحتوى على خام الذهب فى العراء لا يعرضها للسرقة، لأنها تحتاج لعدة عمليات معقدة لاستخلاص الخام، وهو غير متوافر لدى أية شركة أو جهة فى مصر غير سنتامين فى منجم السكرى.
كما أكدوا فى لقاء عدد من الصحفيين بمنجم السكرى اليوم الاثنين، أن مصر مهملة فى التنقيب عن الذهب منذ عام 1940 حتى جاءت شركة سنتامين عام 1995، وبدأت فى التنقيب فى منطقة جبل السكرى بمدينة مرسى علم، وأن الإنتاج يزداد لتحقيق المستهدف، وهو 500 ألف أوقية من الذهب كل عام، ويبلغ الدخل الحكومى نحو 150-200 مليون دولار كل عام، وأن شركة سنتامين صاحب حق التنقيب وإنتاج الذهب بالمنجم تستثمر حوالى مليار دولار يتم استردادهم من أول 3-4 سنوات إنتاج الذى بدأ عام 2010.
وانتهت المرحلة الرابعة التى تكلفت 250 مليون دولار بالمصنع من التجهيز للانتاج، ويعمل المصنع الآن بطاقته القصوى بطحن 10 ملايين طن من الصخور الحاملة لعروق الذهب، وتهدف المرحلة الرابعة لزيادة الخام الذى يتم تشغيله إلى الضعف فى أواخر العام الجارى، مما يساهم فى دفع نمو إنتاج المصنع إلى ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف أوقية كل عام بداية من 2015.
ويبلغ احتياطى الذهب الذى ينتجه مشروع منجم السكرى ل 15.5 مليون أوقية، مما يرجح بحسب توقعات شركة سنتامين للتعدين، أن يصبح المنجم من أكبر 22 منجما على مستوى العالم بعد زيادة الإنتاج بعد التوسعات.
وتنص اتفاقية امتياز المنجم والحكومة أن تقوم الشركة الفرعونية _التى تدير المشروع التابعة لسنتامين_ بتمويل مشروع السكرى بمفردها، ولكن لديها الحق فى استرداد التكلفة والنفقات من عائد البيع، تدفع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب 3% للدولة، وبعد دفعها وخصم التكاليف القابلة للاسترداد، يتم مشاركة الأرباح بنسبة النصف بين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.
كما تنص الاتفاقية على 10% إضافية من الأرباح تدفع للشركة الفرعونية لمناجم الذهب فى أول سنتين، يتم عمل أرباح بها، و5% أخرى للسنتين التاليتين، أن حقوق العمل والاستغلال والتنمية لمنجم السكرى تم منحها ببنود اتفاقية الامتياز الصادرة كقانون 222 لسنة 1994 تم توقيعها 29 يناير 1995، تم إصدار اتفاقيات امتياز كقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب وفق الدستور المصرى وقانون 61 لسنة 1958. تم إصدار اتفاقية الامتياز وفق قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، والذى يسمح للوزارة أن تمنح الحق لأطراف للقيام بالبحث والاستغلال لخامات تعدينية فى مصر.
وتبدأ الحكومة فى اقتسام الأرباح العام الجارى، على أن يسمح لسنتامين باسترداد كامل للاستثمار قبل اقتسام الأرباح، بحسب اتفاقية الامتياز، وأغلب التكاليف تكون قد استردت فى النصف الثانى من 2013، الحكومة سوف تحصل على عائد سنوى يقدر بحوالى 150-200 مليون دولار فى العام، دون الحاجة إلى استثمار إضافى، وتحصل الدولة عند تقسيم الأرباح على 4 مليار دولار أمريكى، والإتاوة بواقع 53% من أرباح المشروع.