«القضاء الأعلى» يحسم اختيار النائب العام خلال ساعات

اجتمع مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، بكامل أعضائه وحضور المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، لوضع الشروط الواجب توافرها في اختيار النائب العام الجديد، تمهيداً لترشيح عدة أسماء ممن تتوفر بهم تلك الشروط لقيادة النيابة العامة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال مصدر قضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس اجتمع لوضع شروط اختيار النائب العام الجديد وذلك تمهيدًا لترشيح عدة أسماء ممن تتوفر بهم تلك الشروط لقيادة النيابة العامة، موضحًا أن الاجتماع ناقش عددًا من الأسماء، من بينهم نواب لرئيس محكمة النقض، ورؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين.
وأضاف أن قائمة الترشيحات لخلافة المستشار هشام بركات شملت كلاً من المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد ورئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد العدل رئيس مكتب التحفظ على الأموال، والمستشار عبدالجواد موسى رئيس المكتب الفني بمحكمة النقض، والمستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد الأسبق ورئيس محكمة الجنايات، والمستشار عمرو مروان رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل السعيد النائب العام السابق ومساعد وزير العدل، والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار مصطفى حسن عبدالله، والمستشار أحمد بيومي عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المعنية باختيار النائب العام دون غيره وذلك طبقًا للأعراف القضائية يتم اختيار النائب من خلال عدة مراحل، أولها أن يختار مجلس القضاء الأعلى ثلاثة قضاة لهذا المنصب، ويرفع التقرير إلى وزير العدل بصفته، ثم يرسل وزير العدل الأسماء الثلاثة إلى رئيس الجمهورية لاختيار النائب العام.
ولفت إلى أنه بعد اختيار النائب العام من بين الأسماء الثلاثة يصدر قرارًا بتعينه نائبا عاما لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
من جانبه، أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن "النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء وليست إدارة تتبع وزارة العدل وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء ويجب على مجلس القضاء الأعلى الإسراع في اختيار النائب العام".
واستنكر الجمل عدم استقرار مجلس القضاء الأعلى على اختيار اسم من الأسماء المرشحة لتولي منصب النائب العام، قائلاً: "هناك العديد من الأسماء تتوافر فيهم الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في النائب العام".
وتابع: "هذا المنصب لا يجب أن يترك شاغرًا نظرًا لأهميته"، مشيرًا إلى أن المادة 23 من "قانون السلطة القضائية" الحالي رقم 46 لسنة 1972 نصت على أنه في حال خلو منصب النائب العام، يتولى المنصب أقدم النواب العامين المساعدين".
وأضاف الجمل أن "المادة تنص على "أنه يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض - النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النوّاب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته"، حيث يتم اختيار أقدم نائب عام مساعد لفترة مؤقتة، لحين اجتماع مجلس القضاء الأعلى، واختيار النائب العام الجديد ويتم عرض اسمه على رئيس الجمهورية ليصدر قرارًا بالتعيين".
وذكر أن المادة 189 من الدستور حسمت طريقة اختيار من يتولى منصب النائب العام، وتنص على أن "النيابة العامة يتولاها نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.