بالأسماء.. «العشرة المرشحون » لمنصب «النائب العام »

*أبرز المتنافسين بيومى وعثمان وسرايا وبدوى.. والسعيد فى الصدارة..المستشار عبدالله فتحى: المنصب قضائى وليس سياسيًا
حالة من الغموض والسرية، تحيط باسم النائب العام الجديد، الذى يتوقع أن يتولى مهام منصبه خلال أيام، ويأتى التكتم على اسم «محامى الشعب» الجديد تجنبًا لأية أعمال إرهابية قد تطول الشخص المنتظر، وفى ظل العمليات الإرهابية التى تستهدف رجال القضاء، وبالتزامن مع محاكمات قيادات الجماعة.
وقال مصدر قضائى مطلع ل«الصباح» إن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، تناول آليات اختيار النائب العام الجديد، والتى لم تختلف على ما نص عليه الدستور، ووفق للمادة 23 من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على أنه «فى حال خلو منصب النائب العام يتولى المنصب أقدم النواب العموم المساعدين، أو من بين رؤساء الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض»، وتابع المصدر، «هناك شرط آخر لم يرد فى الدستور، وقد كان مطروحًا بقوة عقب عملية الاغتيال، وبسبب الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد، وهو ألا يكون النائب العام محسوبًا على أى تيار سياسى أو سبق له تبنى موقف سياسى».
وأضاف المصدر، أن هناك أسماء طرحت بعد استشهاد النائب العام، ولكن لم يتم الاستقرار على أحد بعينه حتى الآن، إلا أن المؤشرات العامة تتجه بقوة، إلى اختيار المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، بالإضافة إلى ترشيح مجموعة أسماء أخرى وهم، المستشار مصطفى حسن عبدالله، والمستشار أحمد بيومى عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سرايا الرئيس بمحكمة الجنايات، والمستشار أحمد العدل رئيس مكتب التحفظ على الأموال، والمستشار عبدالجواد موسى رئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض، والمستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد الأسبق ورئيس محكمة الجنايات، والمستشار هشام بدوى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار على عمران مدير التفتيش القضائى والقائم بمهام النائب العام، والمستشار عمرو مروان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة».
وفى سياق متصل أكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة والقائم بأعمال رئيس النادى، أن منصب النائب العام قضائى وليس سياسيًا كما يدعى البعض، ولا علاقة للرأى العام باختيار صاحب المنصب لأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتأثر بالمناخ العام للدولة بقدر ما يضع صوب عينيه أن تنطبق مواد الدستور على النائب العام، موضحًا أن الاختيار من بين ثلاث فئات، وهم نواب رئيس النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدون، ولا توجد شروط أخرى كما ادعى البعض، بحسب قوله.
وعلى الجانب الآخر، قال المستشار مهند أحمد عضو المكتب الفنى للنائب العام، إنه يصعب التكهن بشخص معين لأن الأسماء المطروحة عديدة والجميع تنطبق عليه الشروط الواردة فى الدستور».
وبشأن تأخر إعلان اسم النائب العام، لفت أحمد، إلى أن الإعلان يخضع لاعتبارات عدة حيث يجتمع المجلس الأعلى للاتفاق على الاسم ثم يرسله إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه من عدمه، وعليه يصدر القرار بالتعين وينشر فى الجريدة الرسمية، وهو نفس الإجراء المتبع فى تعيينات وكلاء النيابة».