القضاء الأعلى يفاضل بين 4 مرشحين لخلافة هشام بركات

• السعيد وعبدالهادى وفنجرى وعمران أبرز المرشحين.. وابتعاد شيرين فهمى عن دائرة الاختيار
قال مصدر قضائى إن مجلس القضاء الأعلى طرح خلال جلساته السابقة العديد من أسماء القضاة لشغل منصب النائب العام خلفا للنائب الشهيد المستشار هشام بركات، موضحا أن الجلسات شهدت خلافات حول الأسماء المطروحة لشغل المنصب.
أضاف المصدر أن من بين الأسماء التى طرحت خلال الجلسات اسم المستشار نبيل صادق رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، وطرحه رئيس المجلس إلا أن بعض الأعضاء اعترضوا على اختياره للمنصب حاليا.
كما طرح خلال الجلسات، وفقا للمصدر أيضا، اسم المستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، إلا أن عدم عمله بالنيابة العامة منذ 40 عاما يعتبر عقبة أمام اختياره، إضافة إلى أنه سيبلغ سن التقاعد بعد عامين من الآن، ويشغل منصب النائب العام لمدة أربع سنوات.
وبحسب المصدر فإن المجلس أجل أكثر من مرة أمر مناقشة اختيار النائب العام نظرا لمحاولة تحرى الدقة فى الاختيار، بالإضافة إلى أن هناك أسماء لاقت اعتراضا من بعض أعضاء المجلس لدى طرحها، مشيرا إلى أن الأسماء التى يتم تداولها حاليا فى اجتماعات المجلس ويناقشها الأعضاء، هم: المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد الأسبق ويشغل حاليا منصب مساعد وزير العدل ويحظى بدعم المستشار أحمد الزند وزير العدل، يليه المستشار عبدالهادى أحمد عبدالهادى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد الأسبق القاهرة، وأخيرا المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام حاليا وأقدم نائب عام مساعد، إلا أن المجلس لم يستقر على من يقع عليه الاختيار حتى الآن.
وابتعد اسم المستشار محمد شيرين فهمى عن دائرة الاختيارات، لأنه ينظر العديد من قضايا الإرهاب من خلال رئاسته لمحكمة الجنايات وقطع شوطا كبيرا فى هذه القضايا واختياره نائبا عاما يؤدى إلى إعادة نظر القضايا مرة ثانية.
وتنص المادة 189 من الدستور على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.