بعد أسبوع من حادث استشهاد المستشار هشام بركات، لا يزال اسم النائب العام الجديد قيد الترقب، فى وقت قرر فيه مجلس القضاء الأعلى أمس الأحد تكليف المستشار على عمران النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، بتسيير أعمال النائب العام لحين اختيار النائب العام الجديد. وترددت خلال الأيام الماضية الكثير من الأسماء القضائية لشغل هذا المنصب المهم، وفى مقدمة الأسماء التى تردد اختيارها للمنصب النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلا أنه نفى عرض هذا المنصب عليه من الأساس، وأكد أن دوره فى هذا الشأن قد انتهى، مضيفا أن السلك القضائى ملىء بالقامات القادرة على تحمل المسؤولية، فيما علمت «اليوم السابع» من مصادر قضائية مطلعة أن أبرز الأسماء المطروحة لهذا المنصب المستشار هشام عبدالسلام حسن بدوى رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا سابقاً والذى تم استبعاده فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وخلفه المستشار هشام القرموطى وهو الآن يرأس إحدى دوائر محكمة الجنايات وتبرز خبرة المستشار هشام بدوى فى الإلمام بشؤون النيابات، بالإضافة إلى إشرافه بالتحقيق فى أخطر القضايا التى هددت الأمن القومى المصر طوال 10 سنوات ماضية منها قضايا إرهاب وقضايا تخابر. وأضاف المصدر أن المستشار محمد شيرين فهمى خيرى عبدالحميد رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقد يكون توليه نظر أخطر القضايا الجنايئة الآن وعلى رأسها قضية تخابر الرئيس المعزول وأعوانه مع دولة قطر سببا فى ترجيح شخصيات أخرى. وتابع المصدر أن المستشار على محمد عمران محمد المكلف من قبل المجلس الأعلى للقضاء بتسيير الأعمال من أبرز المرشحين أيضاً، باعتباره الأقدم بالنيابة العامة وهو عرف قديم كان يعمل به فى اختيار هذا المنصب، ولكن توقف، والاسم الأخير الذى تم طرحه هو المستشار مصطفى سليمان أبواليسر النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابات استئناف القاهرة. يذكر أن منصب النائب العام ظل مقصورا على إدارة التفتيش بالنيابة العامة حتى عام 1999 وإن كان هذا عرفاً وليس بمواد قانوينة، ولكن ظلت غدارة تفتيش النيابات هى المصدرة لمنصب النائب العام وخاصة مدير التفتيش، وهذا باعتبار أن هذه الإدارة باعتبارها الأكثر إلماما بكل التفاصيل والأمور الخاصة جميع النيابات على مستوى الجمهورية ويستطيع مدير التفتيش بالنيابة أن يكون ملماً بترتيب الأوضاع والاستفادة من الوكلاء وعملية توزيعهم فى الأماكن التى يؤدون فيها بشكل جيد، إلا أن هذا العرف توقف بتعيين المستشار رجاء العربى نائبا عاما عام 1999، وكان قرار تعيينه بمثابة مفاجأة غير متوقعة.
