أهالى الشرقية يطالبون النائب العام بالتحقيق مع شيخ الأزهر

مافيا التعيين وأصحاب النفوذ يستولون علي المناصب.. والأهالى: تبرعنا بالأرض ونحن أحق بالتعيين بالقضاء

تواصل "المصريون" نشر وفتح ملف فساد من بين آلاف الملفات، حيث لجأ أهالي مركز الحسينية إلى القضاء، بعد أن سلبت حقوقهم وشعروا بظلم واضح فى عدم تعيينهم بمعهد الحاجة "هنا على مصطفى" بقرية أبو شميس التابعة لوحدة سعود المحلية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
واشتكي أهالى القرية من تدخل ما أسموه بمافيا التعيين بالمعاهد الأزهرية مستغيثين بالنائب العام بفتح تحقيقات عاجلة مع شيخ الأزهر وبعض أصحاب النفوذ.
وأكد عوض وأعر نجيب من المشرفين على المعهد، أن جدتى تبرعت بأرض المعهد مساحة 8 قراريط وتم الإنشاء المعهد عليها عام 2003، حيث بدأ المعهد فى استقبال الطلاب عام 2006 وقمت بتسجيل المعهد باسم زوجتى (هنا على مصطفى)، وتم تعيين مجلس إدارة للمعهد من أهالى القرية، مفوضين تركى محمد عامر ليكون المسئول عن إدارة المعهد من بناء وضم العمالة بالمعهد.
وأضاف، أنه فى 2011 تفاجأ الجميع بقضية رقم 743/17 ق لسنة 2011 بضم المعهد والعمالة المتطوعة، وأن المشرف المسئول سجل 7 أفراد من أهل بيته للعمالة بالمعهد و25 آخرين من أهالى القرية وبعدها بفترة وجدنا الكشوف، التى تحمل أسماء المتطوعين للعمالة بالمعهد تزداد لتصل 68 فردًا معظمهم من محافظات أخرى، وصلوا إلي 36 فردًا .
وتابع، أنه بالتنسيق مع مشرف المعهد وافق الأزهر على اختيار 22 فردًا من إجمالى ال68 الواردة أسماؤهم بالحكم، حيث يتم تعيين فردين خاصين بالمشرف "من أهل بيته" و4 آخرين من أهالى القرية و16 فردًا من خارج المحافظة، من مركز السنبلاوين والغردقة وجنوب القاهرة، طبقا لما ورد بالصيغة التنفيذية، التى جاءت بمنطوق الحكم فى القضية رقم 743 /17 ق. المطالبة بفتح تحقيق عاجل مع شيخ الأزهر ومافيا التعيينات.
وأكد سلامة طنطاوى أحد المتبرعين، أنه تبرع هو و 10 أفراد بمبلغ 150 ألف جنيه، على أن يتم تعيين المتبرعين بالمعهد، وتضمن الحاج تركى محمد عامر رئيس مجلس إدارة المعهد والمسئول عن إدارة المعهد وبعد مرور حوالى عامين تقدمنا لاختبار التعيين وطال الانتظار ولم نستلم عملنا فذهبنا لشيخ الأزهر.
وكانت المفاجأة تعيين 6 أفراد فقط من القرية و16 آخرين من محافظات أخرى بإجمالي 22 عاملا وإداريًا، وزاد الطين بلة أن أسماءنا غير مدرجة بكشوف التعيين وذلك بعد تدخل مباشر من شيخ الأزهر.
وأشار، إلي أننا لم نجد أمامنا سوى القضاء لإنقاذ الموقف وقمنا بعمل استشكال فى الحكم لوقفه فى 11/9/2013 وطالبنا بإلغاء أسماء الأشخاص, حيث نحن الذين قمنا بتبرع بقطعة الأرض وتكلفة البناء, ولكن ما تم تعينهم جاءت عناوينهم من خارج المحافظة .
وقد جاء الحكم الصادر برئاسة المستشار مختار علي جبر, بتاريخ 16 \ 7 \ 2012 في الدعوة رقم 743 بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بامتناع شيخ الأزهر عن إصدار قرار بضم معهد "الحاجة هنا علي مصطفي " الابتدائي بأبو شميس مركز الحسينية للأزهر الشريف وتعيين العمالة المتطوعة وتنفيذ شيخ الأزهر بتنفيذ القرار, وهو ما لم يتم حتي الآن.
وكشفت المستندات عن الاجتماع الأول لشيخ الأزهر رقم 476 لسنة 2013 بتعيين العمالة المتطوعة بالمعهد, وذلك حسب الأسبقية الوردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتيازات.
وطالب أهالي الحسينية، النائب العام بفتح تحقيق عاجل فى ذلك الفساد ومعرفة كيفية إثبات أسماء لايعلمها أحد من محافظات بعيدة بكشوف المعهد على أنهم متبرعون ولهم الحق فى التعيين بالمخالفة لكل الأعراف واستبعاد العمالة، التى من خارج القرية .
شاهد الصور..