دعوي قضائية ضد شيخ الأزهر لرفضه تشغيل معهدين أزهريين بالجهود الذاتية وتعيين عمالة متطوعة بهما

ما إن جلس شيخ الأزهر الجديد علي كرسي المشيخة حتي انهالت ضده القضايا من كل جهة كان آخرها
تلك الدعوي التي أقامها كل من السيد عبد الحميد حسن من كفر إبراهيم مركز بلبيس محافظة الشرقية و محمد عبد السلام بسيوني كفر الأطرش مركز شربين الدقهلية دعوي قضائية ضد شيخ الأزهر بسبب أن كل واحد من الطاعنين أقام لجنة جهود ذاتية تتبع قراهم و لحاجتهما إلي معهد أزهري بنين و فتيات يخدما أهالي القرية و القري المجاورة لهما و ذلك بعد قيام كل وحدة محلية بكل قرية بتخصيص أرض لإقامة المعهد الأزهري و قد صدر بناء علي ذلك قرار تخصيص لهذا الغرض من محافظ الشرقية و الآخر من محافظ الدقهلية و قد تم إنشاء المعهدان طبقا لتقرير التربة و الرسومات الإنشائية و المعمارية تحت إشراف و متابعة الإدارة الهندسية بمناطقهما الأزهرية و عند تقدمها للمنطقة الأزهرية وذلك توطئة لصدور امر بتشغيله من الازهر وبالفعل تمت المعاينة علي الطبيعة من قبل الإدارة الهندسية و انتهي التقرير الهندسي برفع الأمر للمسئولين بالأزهر للنظر في الموافقة علي تشغيل المعهد لصلاحيته لذلك الأمر
بناء علي التقرير الهندسي هذا قامت الإدارة العامة للبحوث الفنية بالأزهر بإعداد مذكرة بهذا الأمر و عرضت علي شيخ الأزهر بتاريخ 29/9/2009 و قد وافق فضيلته علي تشغيل المعهدين للعام الدراسي 2009/2010
و حيث قامت لجنة الجهود الذاتية و أهل الخير بالقري و القري المجاورة بالمساهمة في بناء المعهد حيث بلغت تكاليف كل معهد أكثر من مليون جنيه ساهمت اللجنة و أهل الخير بالجزء الأكبر و الباقي تحملته العمالة المتطوعة بالمعهد و المرشحة من قبل اللجنة و ذلك علي أمل تعيينهم مقابل تبرعاتهم و عملهم التطوعي بلا أجر منذ تشغيل المعهد و حتي الأن و حيث قامت لجنة الجهود الذاتية المشرفة علي بناء المعهد برئاسة الطاعنين السابق ذكرهما بترشيح العمالة المتطوعة بالمعهد في ظل قاعدة موجودة بالأزهر مؤداها حق المشرف علي بناء المعهد في ترشيح من ساهم في بناء المعهد للعمل به مع مطابقة مؤهلات هذه العمالة بالوظائف المسندة إليهم بالمعهد إعمالاً لقرار مجلس الوكلاء بالأزهر رقم 557 لسنة 1997 بجانب التزامهم بالمعدلات المقررة قانونا للعمالة إعمالاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أرقام 239 لسنة 1982 و 813 لسنة 1987 و 837 لسنة 1989
و حيث أن الأزهر لم يقم بتنفيذ ما عليه من التزامات قانونية في هذا الشأن تالية لصدور أمر التشغيل للمعهد خصوصاً بعد معاينته من قبل الإدارة الهندسية لمنطقة الشرقية و الدقهلية الأزهرية و إثبات صلاحيتهما للتشغيل يكون مخالف بذلك كافة القوانين و اللوائح المنظمة لهذا الأمر و أخرها القانون رقم 16 لسنة 1999 مما يمثل ولا شك قرارا إداريا سلبياً من جهته يتعين القضاء بإلغائه و هو ما يجعل الطاعنيين السابق ذكرهما بعد ما تملكهم اليأس من إنصافهما و إنصاف العمالة المتطوعة معهما من جانب المسئولين بالأزهر اللجوء إلي ساحة القضاء حيث يطالبون بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي لفضيلة شيخ الأزهر بعدم ضم المعهدين مركز بلبيس الشرقية و مركز شربين الدقهلية و تعيين العمالة المتطوعة به رغم صلاحيته طبقاً للتقارير الهندسية مع وقف تنفيذ و إلغاء قرارات اختبارات العمالة المتطوعة أرقام 1089 لسنة 2002 94 لسنة 2006 لمخالفة تلك القرارات لصحيح حكم القانون رقم 16 لسنة 99 لاشتراط تلك القانون تأهيل تلك العمالة لرفع مستواها التعليمي بعد تعينها و ليس اختبارها قبل تعيينها و مخالفة ذلك أيضاً قاعدة التدرج التشريعي و التي لا تجيز لقاعدة تشريعية أدني (قرار إداري) أن تخالف قاعدة تشريعية أعلي (القانون) في سلم التدرج التشريعي