«المشيخة» ترفض تنفيذ 22 حكما قضائيا بضم معاهد في قنا والبحيرة والإسماعيلية إلي الأزهر وتمتنع عن تثبيت «المؤقتين»

· العاملون أقاموا هذه الدعاوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد شيخ الأزهر بصفته لرفضه ضم المعاهد إلي الأزهر الشريف وتثبيتهم في عملهم رغم أنهم تتوافر فيهم شروط التأهيل الوظيفي
رفضت مشيخة الأزهر تنفيذ 22 حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإداري لصالح 20 معهدا دينيا بمختلف محافظات الجمهورية بضم هذه المعاهد للأزهر الشريف وتثبيت العمالة المؤقتة بها.
كان العاملون قد أقاموا هذه الدعاوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد شيخ الأزهر بصفته لرفضه ضم المعاهد إلي الأزهر الشريف وتثبيتهم بعملهم رغم أنهم تتوافر فيهم شروط التأهيل الوظيفي، حيث تقدم عبدالمالك عبدالكريم المقيم بقرية القمانة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بدعوي قضائية رقم 41896 لسنة 60 قضائية ضد شيخ الأزهر بسبب امتناعه عن ضم معهد القمانة الثانوي بنات وتثبيت العمالة المتطوعة به.
كما تقدم عبدالواحد عبدالمنعم عبدالواحد المسلماني بدعوي أخري تحمل رقم 8293 لسنة 61 قضائية أمام ذات المحكمة طالب فيها بضم معهدي سرنباي الإعدادي والثانوي بنين بالمحمودية محافظة البحيرة وتعيين العمالة المتطوعة بهما.
نفس الأمر بالنسبة لسعيد عبدالرؤوف الصاوي حيث تقدم بدعوي رقم 1356 لسنة 61 قضائية يطالب فيها بضم المعهد الابتدائي بقرية الشيخ مخلوف بايتاي البارود وتثبيت العمالة به أيضا طالب عبدالحكيم عبدالرحمن أحمد مصطفي في الدعوي التي أقامها وتحمل رقم 16129 لسنة 60 قضائية بضم المعهد الابتدائي بقرية حسن أفندي - مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، هذا كما انضم إليهم كل من أسامة محمد عبدالمقصود بدعواه المقيدة برقم 1890 لسنة 2009 ومحمد زكي مصباح حنفي بدعوي تحمل رقم 1891 لسنة 2009 ومحمد الصادق إبراهيم بدعوي رقم 1894 لسنة 2009 ومحمد عبدالمجيد محمد بدعوي رقم 1896 لسنة 2009، وعبدالرحمن محمد إبراهيم حداد بدعوي 1897 لسنة 2009 وطالبوا بأحقيتهم بالتثبيت في العمل.
وفي نفس السياق قضت المحكمة بقبول الدعاوي العشرين شكلا وإلغاء قرارات شيخ الأزهر وما يترتب عليها من آثار وضم المعاهد المذكورة للأزهر الشريف وتثبيت العمالة المتطوعة بها ممن تتوافر بشأنهم شروط التأهيل لشغل الوظائف المرشحين لها في حدود المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعاهد وألزمت مشيخة الأزهر بالمصروفات.
هشام الحته الممثل القانوني لمشيخة الأزهر قال: إن هناك أسبابا جديدة ظهرت للمشيخة بعد صدور هذه الأحكام وقبل تنفيذ قرارات المحكمة تؤثر بشكل كبير في الحكم إذ أنه وفقا لأحكام القانون 16 لسنة 1999 فإنه يلزم إجراء الاختبارات اللازمة لمن يتم تعيينهم ضمن العمالة المضمومة بالأزهر الشريف، وذلك حرصا علي العملية التعليمية بالأزهر وخوفا من انهيار دوره التربوي والتعليمي بالدولة بما يترتب عليه خلل جسيم بمصلحة المجتمع والنظام العام بالدولة.