إغلاق أبواب معهد الزهيرى الأزهرى بالشرقية

بدأ أهالى قرية الزهيرى ومنزل نعيم التابعة للوحدة المحلية بالهيصمية مركز فاقوس اعتصاما مفتوحا أمام المعهد الدينى بالقرية واغلقوا أبواب المعهد بالجنازير وتم منع العاملين والطلاب من الدخول بسبب الفساد والوساطة والمحسوبية والاتاوات والرشاوى التى كانت تمر مرور الكرام فى عهد النظام البائد.
وترجع المشكلة عندما تبرع أحد أهالى القرية بقطعة أرض لبناء معهد ديني لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، وقامت وزارة الأوقاف الاسلامية بالامارات بالتبرع بقيمة بناء المعهد كاملا وبالفعل تم بناء معهد الزهيرى الدينى ابتدائى - اعدادى، وقام تفتيش الأزهر بندب عدد من العاملين والمعلمين لافتتاح المعهد وتم بدء العمل بالمعهد الذى أصبح فى حاجة ماسة لاستكمال العمالة بعمالة مؤقتة وهنا تبدأ واقعة الفساد حيث تبين لاهالى قريتى نعيم والزهيرى أن اللجنة المشرفة على بناء المعهد قد أعدت قائمة ب 130 اسما للترشيح بالعمل فى المعهد.
أحمد محمود أحمد «محام» من أبناء قرية الزهيرى قال: إنه بمراجعة أسماء المرشحين للعمل بالمعهد تبين وجود 30 مرشحا فقط من عائلة واحدة الذى ينتمى إليها رئيس اللجنة والمائة اسم الباقين من خارج القرية بل إن عددا منهم من خارج المركز، حيث تم ترشيحهم مقابل مبالغ مالية كبيرة مما أدى إلى ثورة الأهالى الذين يعانون من ارتفاع نسبة البطالة والفقر وقاموا بإغلاق المعهد الدينى ومنع دخول العاملين به وأيضا الطلاب إلا بعد حضور أحد المسئولين بمحافظة الشرقية أو مشيخة الأزهر للتفاوض معهم.
وأضاف أحمد محمود «المحامى»: أن مجلس الادارة المشرف على عملية البناء رفع دعوى أمام القضاء الادارى لتعيين الأسماء المرشحة بالمعهد بحجة أنهم من العمالة المتطوعة بمعهد الزهيرى الدينى وسيصدر الحكم فى 3 مارس القادم لذلك نطالب تفتيش الأزهر بفاقوس باعطائنا إفادة بأن الأسماء المرشحة ليسوا من العمالة المتطوعة بالمعهد.
وأشار مجدى محمد سالم (بالتربية والتعليم) إلى أن المعهد تم بناؤه بأموال وتبرعات الأهالى لم تساهم الدولة بمليم واحد فيه وتم بناؤه لخدمة أهالى القرية طلاب وعاملين وأعلن عن دهشته من الأسماء المرشحة للتعيين بالمعهد، حيث إن رئيس اللجنة تقدم بإقرار للمحكمة أن جميع الاسماء المرشحة من العمالة المتطوعة بالمعهد رغم أنهم جميعا لم يدخلوا المعهد مرة واحدة بل منهم بعض الاسماء غير المتواجدة فى مصر، وتعمل فى الدول العربية مما يثير الشبهات حول اللجنة التى رشحت الأسماء. وأكد «سالم» أن الاعتصام أمام بوابات المعهد سيستمر يوميا وقى حالة تجاهل مطالبنا سيتم التصعيد باغلاق المدرسة ثم الانتقال إلى مشيخة الأزهر بفاقوس ولابد من حضور المسئولين إلينا بقرية الزهيرى للتفاوض فى مطالبنا المشروعة والتى تتمثل فى أن تكون عمالة المعهد من شباب قريتى منزل نعيم وتوابعهم والتخصصات النادرة من قرى الوحدة المحلية بالهيصمية.
على جانب آخر حضر عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة فاقوس والسيد جعفر رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية والسيد الباز وكيل تفتيش الأزهر بفاقوس للتفاوض مع الأهالى.
وأكد عارف عبد المجيد أن إغلاق المعهد وإعادة الطلاب الى منازلهم سيعود بالسلب على أبناء وأهالى القرية لذلك أطالبكم بفتح أبواب المعهد لبداية الفصل الدراسى الثانى وأعدكم ان أقوم بتوصيل أصواتكم للمسئولين ولن يهدأ لى بال إلا بعد أن انتهى من حل هذه الازمة وأضاف رئيس المركز: انه لابد من إعادة تشكيل مجلس إدارة الاشراف على المعهد وإعادة اختيار العمالة التى سيتم تكليفها للعمل على أن يكونوا جميعهم من قريتى نعيم والزهيرى وتوابعهم حسب اللوائح المنظمة للعمل بالمعاهد الأزهرية، وأضاف عارف عبد المجيد أن الجهة الادارية ليست طرفا فى هذه الأزمة، ولكننا تدخلنا من أجل الصالح العام وتهدئة الأمور واعادة الحقوق لأهلها.
وطالب السيد جعفر رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية المعتصمين بفض الاعتصام وإعادة العمل داخل المعهد حرصا على مستقبل أبناء القرية من الراغبين فى التعليم الدينى على أن تتحمل الجهة الادارية مسئولية الاتصال بالمسئولين وسرعة ايجاد الحلول المناسبة للانتهاء من هذه الأزمة.
وأكد السيد الباز وكيل تفتيش فاقوس أن القضية المرفوعة من مجلس الادارة لتعيين ال 130 مرشحا المختلف عليهم فمن الممكن لأى محام التقدم للمحكمة بطلب للحصول على إفادة من الأزهر تفيد أن الأسماء المرشحة جميعها لم تعمل تطوعيا بالمدرسة، وأضاف «الباز» ان تفتيش الأزهر قام بسحب سجلات الحضور والانصراف من المعهد الدينى المغلق من قبل المعتصمين الى تفتيش فاقوس لتوقيع العاملين به طوال أيام الاعتصام، وتحدث قائلا: إننا لسنا طرفا فى الموضوع وأننى مع أى إجراء قانونى للحصول على الحقوق وأن من حق أهالى القرية التى تضم أرض المعهد على أرضها ان تكون العمالة من ابنائها لذلك عند احضار أى طلب من المحكمة سنعطيهم الافادة فورا.
وفى النهاية لم يقتنع الأهالى بتهديدات رئيس الوحدة المحلية ورفضوها رفضا قاطعا وطالبوا يضرورة سحب الدعوى قبل يوم 3 مارس القادم ميعاد البت فى القضية المرفوعة من مجلس الإدارة لمنحهم الحق فى تشغيل العمالة للمعهد وطالبوا بسرعة إلغاء الأسماء المرشحة من قبل اللجنة المشرفة أو مجلس الادارة وتشكيل مجلس إدارة جديد لاختيار العمالة المطلوبة للعمل بالمعهد الدينى حسب التعليمات واللوائح المنظمة لذلك.