"هاآرتس": "العسكرى" شكل "الاستشارى" لمنع "الإسلاميين" من وضع الدستور

قالت تقارير صحفية إسرائيلية، إن أزمة سياسية تلوح فى الأفق فى مصر بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التى شهدت فوز الإسلاميين بنصيب الأسد من المقاعد، لا تمثل رأى الشعب.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" فى تقرير بعنوان: "الجيش المصرى وضغط الدم المرتفع"، أن اللواء محمد الملا المتحدث باسم المجلس العسكرى خلق أزمة سياسية جديدة فى مقابلته مع ثمانية من المراسلين الأجانب، ما أثار غضب جماعة "الإخوان المسلمين"، خاصة مع قوله إن البرلمان الذى سيتم انتخابه لا يمثل كل قطاعات الشعب المصرى ولهذا لا يمكن أن يصيغ الدستور.
وأضافت: "لا شك أن الجيش لا يريد سحب يده من الإشراف حتى ولو بشكل غير مباشر على صياغة الدستور الجديد الذى ستتم صياغته بعد الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الذى تحشد فيه الأحزاب الليبرالية والعلمانية صفوفها للفوز بأغلبية كبيرة من مقاعد البرلمان خلال الجولتين الثانية التى ستجرى خلال أيام، والثالثة المقررة فى يناير.
وقالت الصحيفة، إن الجيش الذى لا يعتمد على نجاح العلمانيين يقوم الآن بتشكيل مجلس استشارى يريد من خلاله إشراك كل الحركات والأحزاب لإعطاء المشورة للمجلس ليعرف كيفية إدارة شئون الدولة خلال الفترة الانتقالية، وحتى يتم انتخاب رئيس فى شهر يونيو المقبل.
ورأت أن الهدف من ذلك منع البرلمان الجديد من أن يختار بنفسه أعضاء لجنة صياغة الدستور من خلال إنشاء هذا الكيان، الذى يتألف من أعضاء بارزين بالحركات الاحتجاجية المصرية ومثقفين وقادة أحزاب وشخصيات عامة أخرى حتى يقوم بإبعاد الأعين عن فكرة أن الجيش هو الذى يقوم وبشكل مباشر بصياغة الدستور.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يثير "شكوك الإخوان المسلمين" الذى يطالبون بأن يكون البرلمان مسئولاً عن صياغة الدستور. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن هذا الأمر سيشعل معركة ميدانية بين الحركات الإسلامية والعلمانية، ولا توجد ضمانات بأن الجيش يمكن أو يريد لعب دور الحكم والحاسم فى تلك المعركة.