قال المهندس محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إنه لا توجد ضوابط محددة تستطيع تقييم حجم الإنفاق علي الدعاية الانتخابية، وحتى في حالة تحديدها لن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات تحديد ما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية. وأضاف أمين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تعديل اللجنة العليا للانتخابات للدعاية بالنسبة للقائمة لا يجب النظر إليه من حيث الزيادة، ولكن يجب أن يأخذ من الناحية الدستورية له. وأشار أمين، إلى أن هناك أساليب واتجاهات أخرى يستخدمها بعض المرشحين تفوق النسبة المقررة للدعاية الانتخابية وهو ما يضر العملية الانتخابية ويقلل من نزاهتها لذا يجب على اللجنة العليا للانتخابات وضع معايير أكثر دقة تحدد من حجم الإنفاق في الدعاية.