معركة «الإخوان» و«السيسي» ببريطانيا

5 استجوابات بمجلس العموم وراء غموض مصيرها.. ووفود إخوانية تسعى لإقناع الدول الأوروبية بعدم جدوى مشروع القناة

تصاعدت حدة المواجهة بين السلطة الحالية والتنظيم الدولي ل "الإخوان المسلمين" وبلغت ذرتها خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أوصدت جميع المحاولات لتحقيق المصالحة الوطنية.
وألقى التنظيم الدولي بثقله في المعركة التي يخوضها ضد السلطة خصوصًا على الصعيد الدولي، مع استمرار ما يسميه ب "الحراك الثوري" في الداخل وسعيه لتجييش كل القوى الثورية ضدها.
يأتي هذا فيما تسود حالة من الغموض حول الزيارة التي كان مقررًا أن يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بريطانيا الأسبوع الماضي، بناء على دعوة من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بحسب تسريبات رسمية.
وكشفت مصادر مطلعة عن دور التنظيم الدولي للإخوان في عرقلة الزيارة في ظل ما يتمتع به من نفوذ قوي على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلد الأوروبي الذي يعد المعقل الرئيس للإخوان في أوروبا الغربية.
وبحسب المصادر، فإن التنظيم الدولي استخدم جميع محطات نفوذه خصوصًا لدى مجلس العموم البريطاني لعرقلة الزيارة، إذ تقدم عدد من نواب مجلس العموم بخمسة استجوابات إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزير خارجيته والوزراء المعنيين بالعلاقات مع مصر، تتضمن سجل النظام المصري في انتهاكات حقوق الإنسان، بعد صدور أحكام الإعدام بحق الرئيس محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان، فضلاً عن وجود ما يزيد على 40 ألف معتقل بالسجون، مطالبين بعدم إتمام الزيارة.
وصعّد التنظيم الدولي من جهوده على الصعيد القانوني لملاحقة الرئيس السيسي وعدد من رموز النظام المصري، في ظل وجود مذكرة ضبط وإحضار بحقهم في ظل تورطهم فيما أطلق عليه جرائم ضد الإنسانية تتعلق بفض اعتصامي رابعة والنهضة ومحاولة تكرار سيناريو التهديد بالتوقيف الذي واجه الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة الإفريقية التي عقدت نهاية مايو الماضي وأجبرته على تكليف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لقيادة الوفد بحجة غياب الأمن في العاصمة الجنوب الإفريقية جوهانسبرج.
ولم تتوقف جهود التنظيم الدولي عند هذا الحد، إذ يقود تحركات لدى عدد من العواصم الأوروبية لتقليل مستوى التمثيل خلال حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس الحالي، كما يؤكد حسين عبدالرحمن، مؤسس حركة "إخوان بلا عنف"، قائلاً إن "وفودًا من التنظيم الدولي زارت عواصم غربية وحاولت إقناع قادة الدول بعد المشاركة في هذا الاحتفال أو تقليل مستوى التمثيل".
ويستند التنظيم الدولي بحسب عبدالرحمن إلى عدم جدوى مشروع قناة السويس الجديدة على صعيد الملاحة الدولية، ومخالفة مصر لاتفاق القسطنطينية الذي كان يستوجب الحصول على موافقة الدولة صاحبة المصلحة في عبور القناة أو الإخطار المسبق لها على الأقل، "وهو ما يتطلب مراجعة القاهرة في هذا الموقف لا المشاركة في حفل الاحتفال وإسباغ الشرعية على نظام مستبد"، بحسب وصف التنظيم.
وقال عبدالرحمن إن "جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي يقومان بتوزيع دراسات تقلل من جدوى المشروع أو ما تسمى "التفريعة"، وإنه لن يكون لها تأثير إيجابي على الملاحة العالمية، فضلاً عن تداعياتها الاقتصادية السلبية على الوضع الاقتصادي المتداعي في مصر؛ حيث أنفقت مصر ما يقرب من 8مليارات دولار من ودائع المصريين دون أن تكون هناك دراسات جادة تحدد مدى القدرة على استعادة هذا المبلغ".
ولا تقتصر جهود التنظيم الدولي للإخوان عند هذا الحد، فقد أقر التنظيم عددًا من الفعاليات خلال المرحلة القادمة في إطار الاحتفالات بذكرى مرور عامين على فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، وتزامنًا مع افتتاح قناة السويس تتضمن القيام بعدد من التظاهرات أمام السفارات المصرية في عدد من البلدان الأوروبية، لإحياء هذه الذكرى وإدانة سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وفضح التجاوزات التي حدثت خلال الفض.
وتمتد فعاليات ذكرى الفض إلى إقامة معارض للصور في عدد من المتاحف الأوروبية في مقدمته متحف اللوفر بفرنسا، للكشف عن تجاوزات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، وتوظيف ذلك لإيجاد لوبي المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات الدولية ضد أي تقارب مع النظام المصري، فضلاً عن استمرار جهود طرح مجزرة الفض أمام البرلمانات الأوروبية.
يأتي هذا في الوقت الذي صدرت فيه دعوات من التنظيم الدولي نشرتها صفحات الجماعة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو فيها الجماعة جماهير الشعب المصري لاقتحام الميادين ،في ظل انشغال قوات الأمن والجيش بتأمين حفل افتتاح قناة السويس ووجود ما يقرب من 220ألف جندي لتأمين الحدث العالمي بشكل يعطي فرصة للجماهير لاقتحام الميادين في ظل الانشغال بالحفل.
من جانب آخر، حذرت مصادرت متطابقة من إمكانية قيام "أنصار بيت المقدس"، (ولاية سيناء) بتنفيذ عمليات عنف وتفجيرات ضد قوات الجيش والشرطة خلال احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة مستغلة انشغال قوات الأمن بهذه الاحتفالات.
وقال الدكتور خالد الزعفراني، القيادي الإخواني المنشق إنه "لا يستبعد قيام هذا التنظيم بعملية كبرى في سيناء أو القاهرة أو الدلتا أو تهديد إحدى السفارات الغربية الكبرى خلال افتتاح القناة الجديدة، لتوصيل رسالة بأن الأمن في مصر غير قادر على حماية الاستقرار أو التصدي لمحاولات نشر الفوضى".