أثأر اختفاء البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2015 2016، الجدل والتكهنات حول أسباب ذلك، فيما استبعد خبراء اقتصاديون أن يكون للأمر علاقة بمحاولة التكتم على تفاصيل تتعلق بمشروعات سرية، إلا أنهم استنكروا حذف هذه المعلومات الهامة من الموقع الرسمي للوزارة، مطالبين وزير المالية بفتح تحقيق حول الأمر. ولم يتسن ل "المصريون" التواصل مع وزارة المالية لتوضيح الأمر بسبب سفر المتحدث الرسمي للوزارة إلى الخارج. وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن إزالة البيان المالي للموازنة العامة للدولة أمر غريب، إلا أنني "سأفترض حسن النية من قبل الحكومة" ربما قد يكون هناك خطأ فني أو ما شابة ذلك من قبل الموظفين أدى إلى حذفه لاسيما, أن بيانات الموازنة العامة عرفها الجميع وقتلت بحثًا. وأضاف "الحديث عن حذف البيانات من موقع الوزارة بتعليمات من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لخشيته من شيء معين هو أمر سابق لأوانه, خاصة أن موضوع زيادة الدين الخارجي ورفع الدعم تم تفسير أسبابه بشكل واضح للجميع". وطالب إبراهيم، هاني دميا وزير المالية بضرورة الإفصاح عن جميع المعلومات المالية الخاصة بالموازنة مع إجراء تحقيق حول واقعة حذف البيان المالي للموازنة من موقع الوزارة أو إبداء تفسير منطقي حول الواقعة. من جانبه، قال محمد يوسف، الخبير الاقتصادي, إن غياب البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2015 2016 من موقع وزارة المالية هو أمر مثير للجدل, لاسيما أن التقرير المالي هو عنصر مهم جدًا لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية أمام المستثمرين والمنظمات الاقتصادية. وأضاف "نعيش الآن عصر العولمة وتبادل المعلومات ونشرها في كل مكان في لحظات سريعة"، موضحًا أنه "حتى وإن حذفت الوزارة المعلومات عن الموازنة المالية ستكون موجودة في أماكن كثيرة قد تناقلتها". وشدد يوسف على ضرورة أن تغير الحكومة من سياساتها العقيمة وأن تعلم جيدًا أن الزمان تغير والفكر تبدل والعالم كله أصبح مفتوحًا للجميع وإن حذف أي بند أو حتى الميزانية كلها لن ينجح في إخفاء أي أسرار، مؤكدا أن تطبيق القوانين والدستور مراقب من الشعب في الداخل ومن المنظمات العالمية والتي تصنف الدول والحكومات من عدة جوانب منها المصداقية والبيانات والمعلومات الاقتصادية. وطالب بضرورة إظهار البيان الختامي للموازنة السابقة 2014 - 2015 والتي لم تظهر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجميع يجهل جميع الأرقام والبيانات النهائية المتعلقة بموازنة العام الماضي.