المالية: فرص العمل والدعم الاجتماعى الأبرز بمشروع الموازنة للعام المالى 2015/2016

أصدرت وزارة المالية اليوم البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015 / 2016 ، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تصدر فيها الوزارة هذا التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال هاني قدري وزير المالية، في تصريح له اليوم، إن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/ 2016، حيث يتم عرضها أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتي يملكها في الأساس المواطن المصري.
وأضاف قدري أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية الوزارة في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالي التفصيلي للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالي نصف سنوي، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.
وأوضح أن البيان التمهيدي يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة في دفع النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من إستقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.
وحول أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتنفيذها، قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015 /2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وأشار إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر في التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستوري لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 2ر7% في الوقت الحالي.
كما تستهدف الحكومة التوسع في برامج الدعم النقدي للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعي، والاستمرار في تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي التي تشملها الموازنة العامة.
وقد قامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالي التمهيدي على موقع إلكتروني تفاعلي عنوانه www.budget.gov.eg، بما يسمح للرأي العام بالاطلاع والمشاركة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التي تتبناها الحكومة.
وأكدت الوزارة أنها ستأخد بعين الاعتبار والجدية جميع الآراء التي تتلقاها بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة.