"المالية": خفض عجز الموازنة لأقل من 10%

أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال هانى قدري دميان، وزير المالية، إن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن المصرى.
وأوضح الوزير، أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالي التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالى نصف سنوى، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.
وأضاف البيان التمهيدي، يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة فى دفع النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط.
ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار اقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري وبحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، ما يسهم فى تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام المقبل ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجيًا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019 اعتمادًا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.

وحول أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتنفيذها قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادي والاجتماعى، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف قدري، أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% فى الوقت الحالى. كما تستهدف الحكومة التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل.
بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعى، والاستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الاجتماعى التى تشملها الموازنة العامة. كما أوضح الوزير وجود عدد من التحديات المالية التى تواجه الموازنة العامة للعام المالى المقبل وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد على مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمالى الانفاق العام وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب.
كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذرى، مع زيادة ملحوظة فى مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التى عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والإستغلال الأفضل للموارد.
وأكد قدري، أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة لافتًا إلى أن الحكومة تطبق برنامجًا متوازنًا ومتدرجًا يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وأن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين ظهر جليًا خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى الاسبوع الماضى.
كما قال وزير المالية، إنه مع هذه التطورات فانه لا ينبغى الإغفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مستمر فى معدلات الفقر، ومعدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين.
وقامت الوزارة بإطلاق البيان المالي التمهيدى على موقع إلكترونى تفاعلى عنوانه www.budget.gov.eg بما يسمح للرأى العام بالإطلاع والمشاركة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التى تتبناها الحكومة، مؤكدًا أن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار والجدية جميع الآراء التي تتلقاها بشان مشروع الموازنة العامة الجديدة.