انتقدت منظمة "شراكة الموازنة الدولية"، المعنية بدعم محاسبة الحكومات عبر بيانات الموازنة، تأخر مصر في إصدار تفاصيل موازنة العام المالي 2015/ 2016، معتبرة أن توقيت إصدار بيانات الموازنة عامل هام لمحاسبة الحكومة. كانت وزارة المالية قد نشرت فجر أول أيام السنة المالية الجديدة (2015/ 2016) جزءا من البيان المالي لمشروع الموازنة، التي اعتمدتها الرئاسة في نفس اليوم. وتنص المادة 124 من الدستور المصري على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة "على مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية (في يوليو)"، حتى يتاح فرصة لمناقشتها في البرلمان قبل اعتمادها وتطبيقها. وقالت ديلين مالكولوج، مسؤولة الاتصال بالمنظمة، ردا على أسئلة لأصوات مصرية عبر البريد الالكتروني، إن "نشر موازنة 2015-2016 بعد اعتمادها هو استمرار للممارسات الحكومية في السنوات المالية الماضية، التي كان يتم فيها إصدار مشروع الموازنة بشكل متأخر جدا أو بعد تجاوز المدى الزمني الذي يكون (النشر فيه) مفيدا للمجتمع المدني وللأطراف الأخرى المهتمة". وأضافت مالكولوج "كان يجب أن تصدر مصر مشروع الموازنة قبل أشهر من اعتمادها.. ونشر الحكومة لمعلومات غير مكتملة يزيد من مفاقمة (مشكلة) تأخر نشر هذه الوثائق". و"شراكة الموازنة الدولية" هي منظمة تتواصل مع المجتمع المدني في أكثر من مئة دولة، وتصدر المنظمة التي يقع مقرها في الولاياتالمتحدةالأمريكية مسحا دوليا يقيم مدى إتاحة وثائق الموازنة. وبلغ عدد نقاط مصر في أخر مسح لمؤشر الموازنة المفتوحة عن عام 2012، الصادر عن منظمة شراكة الموازنة الدولية، 13 نقطة بينما بلغ متوسط نقاط الدول التي شملها المسح 43 نقطة. فكلما اقترب عدد النقاط التي تحصل عليها الدولة من رقم صفر، كلما دل ذلك على أنها أقل شفافية في الإفصاح عن وثائق الموازنة.
