استبعدت التحالف بين الاخوان والسلفيين.. صحيفة أمريكية: لا تخافوا من صعود الإسلاميين ولا تندموا على نهاية مبارك

"الثورة المصرية انتقلت من الشوارع إلى أروقة السلطة"، هكذا وصفت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية الانتخابات البرلمانية التى تشهدها مصر حاليًا، والتى اعتبرتها خطوة كبيرة فى بلد يحكمه حكام مستبدون منذ عقود، مشيرة إلى أن النواب المنتخبين الذين حصلوا على تفويض انتخابى من الشعب المصرى سيبدأون تحمل مسئولية إدارة الحكومة.
واعتبرت الصحيفة فى افتتاحيتها أن صعود الإسلاميين فى الانتخابات الجارية يثير المخاوف من أن يتحول "الربيع العربى" إلى "شتاء قارص"، وأنه ليس من المستحيل أن البرلمان الجديد يدفع بمصر إلى مسار مخيف.
مع ذلك قالت إنه "لا ينبغى على المجتمع الدولى العالم أن يأسف على نهاية الحكم المستبد الفاسد للرئيس المخلوع حسنى مبارك". وأضافت أن "الديمقراطية قد لا تضمن نتائج إيجابية، لكن الاستبداد لا يأتى أبداً إلا بنتائج سيئة".
ورأت الصحيفة أن التحالف بين الإخوان والسلفيين يبدو أمراً مستبعداً نظراً للخلافات الطويلة الأمد بين الفريقين، بالإضافة إلى استبعاد عماد عبد الغفور رئيس الحزب السلفى قيام مثل ذلك التحالف، ومهاجمة الإخوان للسلفيين على مواقفهم "المتشددة".
ونقلت الصحيفة عن المحلل مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك القول إن "تمثيل الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب فى عامى 2005 و 2010 كان يتألف من برلمانيين على قدر من المسئولية بشكل عام".
وأضافت الصحيفة إنه على الإسلاميين أن يدركوا أنه بمجرد أن يكون لهم نصيب من السلطة فإنه ستتم محاسبتهم من قبل الشعب على أدائهم، مشيرة إلى أن الوعظ أسهل من الحكم، وأن مصر لديها مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولا، واعتقال النساء غير المحجبات لن يساعد.
وأكدت أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن بنودًا قوية تضمن إمكانية تنافس الأحزاب والفصائل المختلفة للحصول على دعم الجماهير بكل حرية، معتبرة أنه إذا حدث ذلك فإن المصريين سيصبح لديهم القوة لطرد أى قادة يسيئون استخدام مواقعهم، مشددة على أن الديمقراطية تعنى المساءلة.
وحذرت الصحيفة من أنه إذا حاول قادة مصر الجدد التخلى عن الديمقراطية واستبدالها بالسلطة الدينية فعليهم أن يكونوا متأكدين من أمرين، الأول هو أن الجماهير التى احتشدت للإطاحة بالديكتاتور السابق ستنزل إلى الشوارع مرة أخرى، والآخر هو أن المجتمع الدولى سوف يعمل على عزل ومعاقبة ذلك النظام.
وأكدت أن الشعب المصرى لديه الحق فى تقرير كيفية تنظيم حكومته ومجتمعه، وأنه على الرغم من أنه قد يرتكب أخطاء فى إطار هذه العملية، إلا أنه طالما أن خياراته تأتى فى إطار نظام ديمقراطى فإنه سيكون لديهم أيضًا القدرة على إصلاح تلك الأخطاء.