لا تزال توابع إصدار رئاسة الجمهورية قانون الخدمة المدنية الجديد، رغم صدوره في مارس الماضي تلاحق العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية، والنقابات المهنية، معلنين اعتراضهم على مواد القانون، ومهددين بالتصعيد و التظاهر ضده. وأثار القانون رقم 18 لسنة 2015، الذي صدر في مارس الماضي، بدلا من قانون رقم 47 لسنة 1978، موجة غضب بين قطاعات العمال، والنقابات المهنية، مطالبين بتعديله أو إلغائه، وقد أصدرت النقابات المهنية العديد من البيانات الرافضة للقانون، واستضافت نقابة الأطباء بدار الحكمة ممثلي النقابات المهنية للنظر في قانون، ومحاولة تعديله. وفي وقت سابق نظمت أكثر من 27 نقابة ورابطة واتحاد، مؤتمرًا صحفيا للتعبير عن رفضها الحاسم للقانون، لما به من مواد تنتقص من حقوق العاملين بالدولة، وللكشف عن الأسباب التفصيلية لرفضها للقانون، وأصدروا بيانًا كشفوا فيه عن عوار قانونى. وأكد المشاركون، فى البيان أن هناك سلبيات خطيرة فى معظم بنود القانون، منها : "وضع القانون دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، وهى تبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون". وأضاف البيان، أن السلبيات تضمنت أيضا زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق فى النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذي يحرم العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير وفتح القانون الباب للفصل التعسفي للموظفين بالطريق الإداري بعد أن كان الفصل عن طريق المحكمة وعدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان. وتابع البيان، أن من سلبيات القانون حرمان العاملين من حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، وحرمان العاملين من حقهم فى التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا وتقليص حقوق ذوى الإعاقة وحرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومى وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها، والتأكيد على الحق فى الإجازات الأسبوعية. وقال برهان ل"المصريون" محاولة المستشار احمد الزند وزير العدل، إقناعه بالمواد، إلا انه رفض، كما انه رفض محاول نقيب الصحفيين يحيي قلاش لإثنائه عن إصدار بيان باسم الاتحاد تعليقا على القانون، مؤكدا رفضه عودة ترزيه القانون من جديد، و الذي يتمثل في فتحى سرور. وتابع الأمين العام لتحالف النقابات المهنية أن التحالف طلب كثيرا مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة القوانين و لكن دون جدوي، لافتا إلى إن الرئيس منذ توليه لم يتقابل مع الاتحاد بعكس بعض النقابات التي جلس معهم أكثر من مرة. ورأى الأمين العام أن نصف القوانين الصادرة غير دستورية، لأنها صدرت بدون مناقشة، وانها لو عرضت على المحكمة الدستورية سترفضها. وبالنسبة لدعوة المطروحة للتظاهر، قال برهان ان الاتحاد يضم العديد من النقابات المهنية و التي ينضم تحتها العديد العاملين تصل إلى أكثر من مليون عضو في النقابة الواحدة، كما ان معظم الأعضاء يعملون في مؤسسات الدولة، مما يصعب من الإقدام على أى إجراء يهدد وظيفتهم، إلا انه لم يستبعد المشاركة في الدعوة ان تم التنسيق مع الاتحاد. وصف محمد عبد الستار، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية، القانون الخدمة المهنية ب"فاشل و ظالم" من الأساس، مضيفا أن القانون يحتوي 32 مادة ستوثر بالسلب على العاملين بالدولة. وأوضح عبد الستار أن القانون به 18 مادة موجه ضد العاملين، معظمها قوانين تختص بالإجازات و الترقيات و التي سلبت حقوق العاملين بالدولة، الا انه لفت إلى اكثر مادة للجدل وهي مادة 27 و فقرة طلب الموظف نقله لوظيفة أخرى و يكون ذلك على حسب تقارير الدولة، وهو ما يربط مصير الموظف بالتقارير. وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية، ان النقاب على تواصل مع النقابات في مقدمتها نقابة الأطباء و المهندسين، بالإضافة إلى النقل العام و النقل البري، وذلك للتشاور و الوصول إلى نتيجة مرضية. وعن دعوة عدد من النقابات المهنية و الاتحادات للتظاهر رفضا للقانون، أكد عبد الستار أن النقابة متضامنة مع دعوة نقابة الضرائب العقارية في دعوتهم للتظاهر يوم 17 الشهر القادم.
