يشهد قصر ثقافة المحلة الكبرى الأثرى منارة العلم الذى يرتاده أعلام الفكر والثقافة والصحافة والإعلام من مختلف أنحاء الجمهورية, تعدى من قبل بعض موظفى المحليات وبقايا النظام البائد، وذلك بإصدارهم ترخيصًا لأحد رجال الأعمال يدعى "مصطفى الصفتى " ببناء عمارة سكنية والسماح له بالتعدى على الأرض المجاورة لسور قصر ثقافة المحلة، وذلك بإنشاء بعض المطلات والمناور بشكل مباشر على القصر، بالإضافة إلى التعدى على حدوده بإنشاء شارع لخدمة رجل الأعمال المذكور من أجل رفع قيمة سعر متر الأرض وشقق العمارة السكنية. وعلى الرغم من تقدم "جابر سركيس" مدير القصر بالعديد من شكاوى والفاكسات إلى كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية التابعة لمحافظة الغربية والهيئة وزارة الثقافة بطلب النظر فى التراخيص الممنوحة لصاحب العمارة السكنية إيمانًا منه أن مبنى قصر ثقافة مسجل ضمن عداد الأماكن الأثرية الإسلامية بوسط الدلتا طبقا لكتاب المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 22سبتمبر لعام 2009 م والمقيد بالرقم 17-1-269 المتضمن موافقة اللجنة الدائمة للآثار على تسجيل مبنى قصر عبد الحى باشا خليل بالمحلة الكبرى الذى يشغله قصر ثقافة المحلة ضمن عداد الآثار الإسلامية وخاضع لقانون حماية الآثار,أصدر موظفو حى أول التابع لرئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة قرار يحق بإنشاء المناور والمطلات والبروز وإنشاء شارع جانبى للعمارة السكنية بالتعدى على حدود ومساحة القصر الأثرى وليس بداخل ملكية صاحب الأرض التى تم بناء عليها العمارة السكنية, رغم أنف المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، الذى أصدر خطابا موجها إلى اللواء محمد عبد الرءوف رئيس مجلس مدينة المحلة بدراسة الترخيص الممنوح من قبل الإدارة الهندسية برئاسة حى أول إلى "الصفتى", ولكن لم يؤت ذلك بثمار الإصلاح والتغيير التى دعت له ثورة 25 يناير وهو القضاء على كافة سبل الفساد من قبل بقايا النظام البائد التى تركه عصر نظام مبارك الرئيس المخلوع. وفى سياق متصل أعلن بعض رواد وأدباء ومثقفى وموظفى قصر ثقافة الدخول فى اعتصام مفتوح عن العمل لحين تحرك المسئولين، وذلك بوضع حلول سريعة لتلك الأزمة الراهنة بالتصدى لكافة أوجه وقصور الفساد الذى مازال مسيطراً على المحليات. جدير بالذكر معرفة دور سور حديقة قصر ثقافة المحلة التاريخى كونه مكانا معد لتقديم عروض الشعر والفن والأداء المسرحى وملهى للأطفال للممارسة فنون الرسم وعروض الموسيقى والغناء وغيرها.