يشهد قصر ثقافة المحلة الكبرى الأثري منارة العلم الذي يرتاده أعلام الفكر والثقافة والصحافة والإعلام من مختلف أنحاء الجمهورية , تعدي من قبل بعض موظفي المحليات وبقايا النظام البائد وذلك بإصدارهم ترخيص لأحد رجال الأعمال يدعي "مصطفي الصفتي " ببناء عمارة سكنية والسماح له بالتعدي على الأرض المجاورة لسور قصر ثقافة المحلة
وذلك بإنشاء بعض المطلات والمناور بشكل مباشر علي القصر بالإضافة إلي التعدي على حدوده بإنشاء شارع لخدمة رجل الأعمال المذكور من أجل رفع قيمة سعر متر الأرض وشقق العمارة السكنية
وعلى الرغم من تقدم "جابر سركيس " مدير القصر بالعديد من شكاوى والفاكسات إلى كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية التابعة لمحافظة الغربية والهيئة وزارة الثقافة بطلب النظر في التراخيص الممنوحة لصاحب العمارة السكنية إيمانا منه أن مبني قصر ثقافة مسجل ضمن عداد الأماكن الأثرية الإسلامية بوسط الدلتا طبقا لكتاب المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 22سبتمبر لعام 2009 م والمقيد بالرقم 17-1-269 المتضمن موافقة اللجنة الدائمة للآثار على تسجيل مبني قصر عبد الحي باشا خليل بالمحلة الكبرى الذي يشغله قصر ثقافة المحلة ضمن عداد الآثار الإسلامية وخاضع لقانون حماية الآثار
,أصدر موظفي حي أول التابع لرئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة قرار يحق بإنشاء المناور والمطلات والبروز وإنشاء شارع جانبي للعمارة السكنية بالتعدي على حدود ومساحة القصر الأثري وليس بداخل ملكية صاحب الأرض التي تم بناء عليها العمارة السكنية ,رغم أنف المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية الذي أصدر خطابا موجها إلي اللواء محمد عبد الرءوف رئيس مجلس مدينة المحلة بدراسة الترخيص الممنوح من قبل الإدارة الهندسية برئاسة حي أول إلى "الصفتي " ,ولكن لم يؤتي ذلك بثمار الإصلاح والتغيير التي دعت له ثورة 25 يناير وهو القضاء على كافة سبل الفساد من قبل بقايا النظام البائد التي تركه عصر نظام مبارك الرئيس المخلوع
وفى سياق متصل أعلن بعض رواد وأدباء ومثقفي وموظفيه قصر ثقافة الدخول في اعتصام مفتوح عن العمل لحين تحرك المسئولين وذلك بوضع حلول سريعة لتلك الأزمة الراهنة بالتصدي لكافة أوجه وقصور الفساد الذي مازال مسيطر على المحليات . وجدير بالذكر معرفة دور سور حديقة قصر ثقافة المحلة التاريخي كونه مكانا معد لتقديم عروض الشعر والفن والأداء المسرحي وملهي للأطفال للممارسة فنون الرسم وعروض الموسيقي والغناء وغيرها